مقال بقلم / دعاء عبد السلام 

حجج دينية لعدم المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة

 1. الاختلاف في الخِلقة والوظيفة

قال الله تعالى:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

(آل عمران: 36)

هذه الآية نص صريح في الإقرار بأن الذكر ليس كالأنثى، وأن لكل منهما طبيعة مختلفة ودورًا محددًا.

 2. القوامة

قال تعالى:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

(النساء: 34)

القوامة هنا تكليف للرجل بمسؤوليات الإنفاق والرعاية والقيادة الأسرية، وهو تكليف يناسب تكوينه البدني والنفسي.

 3. توزيع الأدوار والحقوق

الإسلام لم يجعل الرجل والمرأة نسختين متطابقتين، بل وزع الحقوق والواجبات بعدل وحكمة:

 • في الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات معينة، لأنه مُكلَّف بالنفقة.

 • في الشهادة: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض الحالات، لحكمة متعلقة بطبيعة مسؤوليات المرأة.

 • في النفقة: الرجل مكلف بالإنفاق، والمرأة غير ملزمة بذلك حتى لو كانت غنية.

 4. التكريم والتكامل لا التنافس

قال النبي ﷺ:

إنما النساء شقائق الرجال

أي لهن كرامتهن ومكانتهن، لكن شقائق بمعنى الشراكة والتكامل، لا التطابق التام في كل شيء.

 5. الاختلاف رحمة وحكمة

لو شاء الله لجعل الذكر والأنثى متماثلين تمامًا، لكنه جعل هذا التنوع لحكمة بالغة. قال تعالى:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

(الروم: 21)

فالاختلاف جزء من آية الخلق والتكامل.

 6. سيرة النبي ﷺ وصحابته

لم يطلب النبي ﷺ من المرأة أن تقوم بكل ما يقوم به الرجل، ولا العكس. بل كان هناك احترام للخصائص الفطرية، وتقدير للأدوار المختلفة، دون ظلم أو تمييز تعسفي.

من منظور ديني، المساواة التامة المطلقة التي تلغي الفروق وتذيب الفوارق بين الرجل والمرأة ليست من مقاصد الشرع، بل المقرر هو العدالة والتكامل والإنصاف لكل طرف في ما خلقه الله له وأهله للقيام به

لماذا لا أقبل فكرة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة

كثيرًا ما يطالب البعض اليوم بمساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في كل شيء، حتى في الأدوار والوظائف والواجبات والمسؤوليات، وكأن الطبيعة التي خلق الله بها الإنسان يمكن تجاوزها بالشعارات. وأنا شخصيًا لا أقبل هذه الفكرة ولا أرى فيها عدلًا حقيقيًا.

الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، لكن المساواة هنا لا تعني التطابق التام أو إلغاء الفروق الطبيعية. فمن غير المنطقي أن ننكر الاختلاف البيولوجي والنفسي الذي يمنح كل طرف قدرات ومهامًا تناسبه أكثر.

إن إصرار البعض على المطالبة بالمساواة المطلقة يؤدي إلى ارتباك اجتماعي وتفكك أسري، لأن توزيع الأدوار داخل الأسرة والمجتمع مبني على التكامل لا التنافس. للرجل صفات فطرية تؤهله للقيام بمهام معينة، وللمرأة صفات فطرية أخرى لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها.

أنا لا أقبل أن يتم تقييم نجاح المرأة بمدى قدرتها على تقليد الرجل أو الدخول في ميادينه نفسها، كما لا أقبل أن يُحاكم الرجل إذا التزم بدوره الطبيعي. التقدير الحقيقي هو الاعتراف بقيمة كل طرف في موقعه، لا محاولة صهر الجميع في قالب واحد.

المساواة المطلقة تبدو براقة في العناوين، لكنها في التطبيق قد تظلم الطرفين على حد سواء. المرأة تصبح مطالبة بأن تكون رجلًا في كل شيء، والرجل يُطالب بأن يلغي طبيعته ومسؤولياته. والنتيجة مجتمع بلا انسجام ولا استقرار.

لهذا، أرفض هذه الفجوة المصطنعة بين الفروق الطبيعية والتشريعات المتكلفة التي تريد إلغاءها تمامًا. العدالة ليست تشابهًا قسريًا، بل احترام للخصوصية والتكامل بين الرجل والمرأة بما يحقق التوازن والنجاح المشترك