أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق “فيرمونت” عام 2014،التي عرفت إعلامياً باسم «جريمة الفيرمونت» ، وضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وانتشرت أخبار هذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع قليلة، مما دفع النيابة العامة المصرية إلى التقصي وراء المعلومات الواردة حولها.

وأكد المحامي الشهير “حسن شومان” أنه يرفض تماماً الزج باسمه و مكتبه في تلك القضية ، وانه ليس محاميٍ لأي شخص أو طرف في القضية وحينما عرض عليه الأمر منذ أسبوع ، إعتذر و رفض نهائياً قبول الدفاع عن أحد ، كما أن موقفه واضح من البداية للجميع ، وتقدم بالشكر والإحترام لجميع الوسطاء.

وتتلخص الواقعة في قيام عدد من الشباب باستدراج إحدى الفتيات في فندق “فيرمونت نايل سيتي”، وتناوبوا على الاعتداء عليها، وقاموا بتصويرها.

وفي السادس من أغسطس الجاري، تلقت النيابة العامة المصرية، كتابا من “المجلس القومي للمرأة”، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل “فندق فيرمونت نايل سيتي”.

وأكدت «النيابة العامة» أنها أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.