تقرير : شروق السيد

في ظل السنوات العشرين الماضية عانت السودان من النزاعات الداخلية بين الفصائل المحلية والحكومة السودانية، كانت اهمها تلك الحرب التي كانت بين الجيش السوداني بقيادة الحكومة والجبهة الثورية السودانية، والتي تشكلت من 5 فصائل في ال 12 من نوفمبر لعام 2011 تحت شعار مناهضة الأساليب التعسفية التي يتبعها النظام الحاكم في السودان ، عقدين من الزمن انهكت أهم ثلاث أقاليم في البلاد ( دارفور، جنوب كردفان ، و النيل الأزرق) ، والتي شهدت مقتل و تشريد الآلاف من السودانيين.

كانت الانطلاقة في شهر مارس من العام الحالي وافق الطرفين على اتفاق سلام مبدئي ، يتضمن ثمانية بروتوكولات تستند علي نظام حكم فيدرالي مكون من 8 أقاليم بدلا من 18 ولاية ، تتمتع بصلاحيات وسلطة حقيقية للبلاد بجانب العدالة الإجتماعية ، وتقاسم الثروة ، وعودة اللاجئين والمشردين، فضلا عن البروتوكول الأمني والمتضمن دمج شامل لكافة أفراد مقاتلي الفصائل المسلحة في الجيش الحكومي؛ ليصبح جيشا وطنيا يشمل مكونات المجتمع السوداني.

وعلي أثره اندلعت مظاهرات في الأقاليم محل النزاع تطالب بإصلاح وتطوير كل ما سببته الحرب في السودان وإعادة بناء الدولة بما يتناسب مع الأجيال القادمة .

“عامان بدون حرب”

في هذه الفترة لم تشهد السودان اي قتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، يبرز رغبة الطرفان في مباحثات جادة وقوية لوقف النزيف السوداني وإيجاد ما يرضي الطرفين ، ما بين القبول والرفض ، والاتفاق و الاختلاف، كان ينظر المراقبون الي “اتفاق_سلام” حقيقي ، سيكون حلا مثاليا في استقرار البلاد وضم كافة فصائل المجتمع بشكل يبعث علي الأمان .

“مراسم توقيع الاتفاق”

شهدت ” جوبا” عاصمة جنوب السودان توافد عددا من المسؤولين السودانين والدوليين المشاركين في عقد التوقيع ، والتي حضرها رئيسا وزراء مصر و أوغندا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، و رئيس دولة تشاد، بالإضافة الي وزير خارجية قطر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية السعودية ، وعدد من ممثلي الدول الاوروبية والمبعوث الأمريكي الخاص بالسودان .

صرح “توت قلواك” رئيس لجنة الوساطة الجنوبية في المفاوضات السودانية لمصادر إخبارية محلية:” ان اتفاق السلام التي تشهده السودان منذ مارس الماضي، يمثل استقرارا لدولة جنوب السودان انطلاقا من كون أن الشعبيين في الخرطوم و جوبا، هما شعب واحد في دولتيين، موضحا ان هذا الاتفاق سيضع حدا لمعاناة النازحين و اللاجئين في المعسكرات داخل جنوب السودان، و دارفور ، وتشاد وسيحقق لهم الأمن والاستقرار ، معربا عن شكره لأطراف المفاوضات و صبرهم طيلة فترة التفاوض”.

كما آثني “قلواك” علي جهود الدول المشاركة في لجنة الوساطة، والتي تضمنت مصر ، الامارات ، تشاد ، الولايات المتحدة، النرويج وبريطانيا، بجانب الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة ، قائلا:” أن العالم سوف يشهد تغيرا حقيقيا في السودان في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة”.

“مشاركة الحكم و شمولية القضايا”

مهد الاتفاق الأول في مارس الماضي الي اتفاق منصوص شامل وقع في أغسطس من العام الجاري ، علي مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، إذ سيتم تعيين قادة مكونات الجبهة الثورية في هياكل الحكم  “مجلسي السيادة والوزراء”، بالإضافة إلى منحهم نسبة 25% من مقاعد البرلمان الانتقالي الذي لم يتم تشكيله بعد، وخصص الاتفاق حوالى سبعة مليارات دولار تدفع على 10 سنوات لإعادة إعمار وتأهيل الأقاليم و المناطق المتأثرة بالنزاعات.
“بنود الاتفاق”

ينص الاتفاق على إعطاء الحركات الموقعة 3 مقاعد في المجلس السيادي، و75 مقعداً في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 5 مقاعد في مجلس الوزراء.
وسيضمن الاتفاق لسكان إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، الحصول على نسبة 40% من الثروات المنتجة في الإقليم، مقابل 60% للحكومة المركزية لمدة 10 سنوات.

كما ينص الاتفاق على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، الحكم الذاتي، ويكفل لهما ” حق التشريع”، وفقا لدستور 1973 الذي يكفل الحريات الدينية لكل الأديان في السودان.

وقدم الاتفاق تصورا متكاملا لملف الترتيبات الأمنية يشمل دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني، وستجري العملية على 3 مراحل تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا

“2020 عام السلام للسودانين”

عبر السودانيين عن فرحتهم بتلك المفاوضات والوصول الي اتفاق سلام شامل يرضي جميع الأطراف باطلاقهم هاشتاج”اتفاق سلام شامل” علي موقع التواصل الاجتماعي “Twitter” حيث تصدر المركز الأول في التغريدات لهذا اليوم موضحين أن عام 2020 ليس سيئا حيث انه شهد سلام حقيقي للسودان.