وقع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح بن شباب السلمي مذكرة تعاون مشترك بهدف تعزيز الصادرات وتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن، وتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن،

حضر التوقيع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والمدير العام للدراسات والمشاريع في البرنامج المهندس حسن العطاس.

وأكد السفير آل جابر حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على أمن الأشقاء في اليمن واستقرارهم وتنمية بلادهم بإذن الله.

وأشار آل جابر إلى أن هناك الكثير من المبادرات المشتركة التي ستسهم في تحفيز القطاع الخاص ودعم قدرته لتسريع دخول الصادرات السعودية لليمن وكذلك ستساعد في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية وخلق فرص العمل.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية دعمت القطاع الخاص في اليمن بالعديد من المبادرات وعلى رأسها تقديم 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني واعتمد عليه في شراء السلع الغذائية من جميع أنحاء العالم، مؤكدا سعي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى التعاون مع القطاع الخاص، حيث عقد الأسبوع الماضي اجتماع مع تكتل القطاع الخاص اليمني واجتماعات مع مجلس الأعمال السعودي اليمني، وكذلك هناك رؤية تكامل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص في اليمن، معولاً على القطاع الخاص في اليمن للقيام بكثير من الأعمال التي تساعد في تنمية وإيجاد فرص العمل للأشقاء اليمنيين.

وأفاد السلمي أن السوق اليمني من الأسواق الواعدة والمتميزة وتوجد علاقات قديمة جداً بها، ومن الأسواق الرئيسية في التصدير، مبديا الرغبة في تأطير هذه المذكرة الذي سيعقبه تواصل مع القطاع الخاص والشركات السعودية لتعريفهم بالفرص الكامنة الموجودة في اليمن الشقيق.

وأوضح السلمي أنه تم توقيع هذه المذكرة التي سيكون لها برامج تنفيذية يستفيد منها القطاع الخاص والشركات، مشيراً إلى أن هناك مبادرات طموحة سترى النور بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.