صرح صندوق (أوبك) للتمنيه الدوليه تخصيص مليار دولار من موارده على مدى الثلاث سنوات المقبله له اه الجديده المسماه (خطة عمل الأمن الغذائي) حيث سيتم تقديم المبالغ المعتمده على هيئة مساعدات فوريه لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسيه مثل : البذور والحبوب والأسمده ، مع دعم متوسط وطويل الأجل لأمن الإمدادات الغذائيه في البلدان الشريكه.

وقال مدير عام صندوق (أوبك) الدكتور عبد الحميد الخليفه : ” قد يواجه الملايين من البشر من الفئات الأكثر ضعفاً خطر المجاعه خلال الأشهر المقبله، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وفاعلية لمواجهة أزمة الغذاء العالميه ” .

لقد مكننا النموذج الديناميكي لصندوق (أوبك) من تخصيص مليار دولار من برنامجنا الاستثماري لضمان الأمن الغذائي حيثما وكيفما تشتد الحاجة إليه».

ووفقاً للبيان الصادر عن الصندوق فإن المرفق الجديد سيوجه قروضاً للقطاعين العام والخاص فضلاً عن المنح إلي البلدان الناميه المتضرره بشده من تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتى ادت الي ارتفاع أسعار المواد الغذائيه والأسمده في جميع أنحاء العالم بالاضافه إلى توفير الاستغاثه الفوريه، فإن  «خطة عمل الأمن الغذائي» لصندوق «أوبك» موجهة نحو بناء مرونة واستدامة قطاعات الزراعة في البلدان الشريكة وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الإقليمية للحمايه من الصدمات العالميه مستقبلاً.

ومنذ انشاء صندوق أوبك في عام 1976 خصص نحو 206 مليار دولار للمشاريع الزراعيه وهو ما يمثل أكثر من 10٪ من إجمالي عملياته، دعماً لهدف التنمية المستدامة رقم 2 «القضاء على الجوع»

وبشكل خاص قد استهدف صندوق «أوبك»  الاستثمارات في البنيه التحتيه الريفيه، وتطوير مرافق الإنتاج والتخزين، والتجارة في السلع الزراعية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات والمؤسسات.

وذكر البيان أن منتدى صندوق «أوبك» الأول للتنمية سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا في 21 يونيو (حزيران) الحالي، في خطوة يسعى فيها لحث الشركاء وحفز العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية على الرغم من الصدمات الأخيرة للنظام الدولي.

وسيعقد المنتدى مع التركيز على موضوعات المناخ والطاقة والأمن الغذائي، كما سيجمع المنتدى قادة الحكومات ورؤساء المؤسسات والممارسين الخبراء من القطاعين العام والخاص لتبادل وجهات النظر حول وضع التنمية الدولية الراهن، بجانب السيناريوهات المستقبلية المتوقعة تحت عنوان «قيادة المرونة والإنصاف». وسيسلط المنتدى رفيع المستوى الضوء على أسئلة مهمة، بما فيها كيفية تحقيق التوازن الصحيح بين العمل المناخي والحصول على الطاقة الأساسية؛ وكيف يمكن للابتكارات في مجالي التمويل والتكنولوجيا أن تدعم عمليات التنمية والنمو الشامل للجميع على نطاق أوسع؛ وما المتطلبات اللازمة لترجمة الطموحات المشتركة إلى تأثير على أرض الواقع.