أكد الخبير الإقتصادي والمصرفي الدكتور محمد سيد أبو نار، أنه مع انتهاء الإجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين منذ أسبوع تقريبا، بدا واضحًا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية شديدة العمق ومستمرة لعامين على الأقل، وستؤدى إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتعثر التجارة وتباطؤ الإنتاج فى العالم.

والأزمة الراهنة يوجد بها أربعة عوامل يمكن أن تعمل لصالحنا:-

اولا:- أن التراجع الأخير لسعر الجنيه يمنح الصادرات المصرية ميزة كبيرة للمنافسة فى الأسواق العالمية ويتيح لمنتجى السلع والخدمات القابلة للتصدير دفعة جديدة.

ثانيا:- أن فرصة جذب الاستثمار إلى مصر لا تزال هائلة، والعوائد التى من الممكن تحقيقها كبيرة، بسبب ضعف المنافسة المحلية، وكبر حجم السوق الوطنية، والتكلفة التنافسية للعمالة والطاقة، والموارد الطبيعية والمعدنية غير المستغلة، والبنية التحتية الحديثة لشبكة الطرق والكبارى، واستقرار الوضع الأمنى، ومرة أخرى بسبب تحسن تنافسية التصدير.

ثالثا:- بدء تغير الخطاب الاقتصادى الرسمى على نحو ما أكده السيد رئيس الجمهورية فى حفل «إفطار الأسرة المصرية» الأسبوع الماضى، بالتأكيد على تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.

 

رابعا :- وهو أن الأسواق العالمية كما كانت فى أعقاب أزمة «الكورونا»، لا تزال تبحث عن تنويع لمصادر الإنتاج والتخزين والتوزيع حتى تتجنب مستقبلًا الاختناقات الخطيرة التى تعرضت لها فى العامين الماضيين بسبب التركز فى بلدان قليلة، وهو ما يمنح الفرصة لمصر لكى تستقطب جانبا من الصناعات والخدمات الباحثة عن موطن جديد.

وأضاف أبو نار لابد من تغييرات جذرية فى السياسة الاقتصادية، ثم الإعلان عنها، ثم الالتزام بها. نحتاج لسياسة صناعية حقيقية تحدد توجه الدولة فيما ترى تشجيعه من صناعات وخدمات وأدوات تحفيزها وبرامج تطبيقها. ونحتاج شفافية أكبر فى التعامل مع الدين العام–المحلى والدولى–وضبط أولويات الإنفاق العام. ونحتاج للتمسك بتطبيق الضرائب المختلفة بكل الجدية والصرامة الممكنين، ولكن مع وقف الرسوم والمطالبات والتحصيلات غير المنصوص عليها فى القوانين والتى تستنزف جهد وموارد المنتجين الجادين.