أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، استعداد بلاده لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية. مشيرا إلى أن الإصدار يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

وقال الوزير في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع فيسبوك أمس الثلاثاء، إن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

 

وأضاف الوزير فى لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول، أن «توالي الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى ضاعفت من أهمية التمويل البديل بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة».

 

وأشار إلى أن «إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية».

 

ولفت إلى إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

 

وفي غضون ذلك، اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموازنة العامة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 42 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2022/ 2023 في جلستها أول من أمس التي عُقدت برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، وبحضور ممثلي المنطقة الاقتصادية لمناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.

 

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر لها صباح أمس، أن وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج قد استعرض أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية الأعمال التي تمت خلال الميزانية الحالية للعام المالي 2021/2022، وتطرق لعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة للعام المالي المقبل، والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنه إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها ولمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في ظل التغييرات السياسية التي بدورها أثرت على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.

 

وقد وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو1.9 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  GooglNews