أكّدت وزارة العدل الإسبانية، أن القاهرة طلبت منها تسليم رجل الأعمال المصري “محمد علي”، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال،ولكنه لم يعترف بذلك معللاً إنها “ذات دوافع سياسية”.

وقال المحققين المصريين إنّ “علي” البالغ 46 عاماً مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7,4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018″،بحسب ما نقلت وكالة (فرانس برس) .

وسبق وطلبت السفارة المصرية العام الماضي طلباً رسمياً لتسلم “محمد علي” ، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته “بانتظار تسوية” أمام المحكمة الوطنية الإسبانية .

وأعرب “علي” عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلاً: “بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة”،

مشيرًا إلى أنّه “في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان، ويعلمون أن القضية ضدي سياسية”.