لا شك ان مهنة المأذون منذ نشأتها حتي الان قد شهدت تطور كبير ؛ ففي العصر الفاطمي كان هناك حرص شديد علي توثيق عقود الزواج لما له من اهمية شديدة في حفظ الانساب والأعراض وحفظ الحقوق المتبادلة بين الزوجين؛وكان المنوط به توثيق اجراءات عقود الزواج القاضي الشرعي حتي دخل الفاطميون الي مصر اشترطوا تسجيل عقود لدي القاضي الشرعي؛.. يذكر التاريخ الاسلامي ، ان قاضي القضاة في عصر العباسيين والفاطمي كان يتولى تحرير وتوثيق عقود زواج الخلفاء وكبار رجال الخلافة والحاشية ، ثم تطور الامر الي تفويض قاضي القضاة ونواب قاضي القضاة في الإقليم في مصر الفاطمية ، الشهود العدول والعلماء ، في تحرير وتوثيق عقود زواج العامة (مأذون القاضي /المأذون الشرعي حاليا ) .
ويعد ((ابا عبد الله محمد بن عبد المولي بن محمد اللخمي )) ( اول مأذون شرعي بمفهومه الحالي ) ، فهو من اول الفقهاء والعلماء المستخلفين بمهمة الأنكحة (الزواج ) طيلة مدة ثلاثة أشهر بتكليف من القاضي أبو العباس احمد بن الحطيئة بعد طلب الوزير رضوان احد وزراء الدولة الفاطمية وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
استمر تفويض واستخلاف العلماء والفقهاء والشهود العدول ، حتي تقنين تعيين واختصاصات المأذونين الشرعيين ، في العصر العثماني ونظرا لزيادة اعداد المتزوجين وكثرة العمل علي القضاة كان القاضي يعطي إذنا مكتوبا لأي شخص يختاره ليقوم بتسجيل وتوثيق عقد زواج ويقوم القاضي بذكر اسم طرفي العقد ولا يجوز للمأذون له من القاضي ان يوثق اي عقد اخر بخلاف الاسماء المذكورة ومن هنا اطلق الناس علي من يفعل ذلك اسم مأذون القاضي الشرعي ومع كثرة استخدام اللفظ سمي بالمأذون الشرعي
وفي عام 1284 هجريا طبعت دفاتر بها15 عقد زواجا بدون تحديد اسماء الاشخاص الذين يزوجهم حتي صدرت لائحة المحاكم الشرعية سنة1894 ميلادية وتقوم فلسفة هذا التشريع علي ان التاريخ المصري يشهد علي انتشار زواج بعض الاتراك والمصريات ، و انجاب عددا من الابناء ، وتنكر بعض الاتراك لأبنائهم وزوجاتهم ، افتي الفقهاء بضرورة توفير الحماية والضمان للمصريات و ابنائهم من قبيل الحاكم ، فقد يتفق اثنان علي الزواج بدون صك او وثيقة ، ثم يجحده احدهما ، ويعجز الاخر عن اثباته امام القضاء ، وقد يدعي بعض ذوي الاغراض الزوجية زورا وبهتانا ، او نكاية وتشهيرا ، او ابتغاء غرض اخر اعتمادا علي سهولة اثباتها بالشهود . واصبح من حق المأذون اجراء عقود الزواج والطلاق بمجرد تعينة واصبح المأذون يتم انتخابة سنة 1915 ولكن الغي نظام الانتخاب بصدور اللائحة الجديدة لتنظيم عمل المأذونين وتم وضع العديد من الاشتراطات فيمن يعين مأذون شرعي كأن يكون من سكان منطقة المأذونية وان يكون مصريا مسلما حسن السمعة
وقد وردت العديد من التعديلات علي هذه اللائحة الا انها مازالت ينقصها العديد من التعديلات لتواكب العصر الحديث والتكنولوجيا الحديثة وتعديل الكثير من موادها
ومع صدور الدستور المصري الحالي والنص علي رقمنة الوثائق وتشجيعه علي استخدام التكنولوجيا الحديثة
بدأت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات في العمل علي فكرة المأذون الالكتروني لتصبح نقلة نوعية في طريقة توثيق وتسجيل وثائق الزواج والتخلي عن النظام اليدوي المعمول به حاليا لما يحققه التوثيق الالكتروني من ميزات عديدة من حيث سيحمل المأذون حاسب لوحى يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه
حيث كان صندوق المأذونين الشرعيين اول منرحب بهذه الفكره لما لها من فوائد عديده اهمها:
اولا :منع زواج القاصرات علي وثائق زواج رسمية صادرة من جهات التوثيق المختصه لعمل ذالك ومنع التلاعب في السن في وثائق الزواج حيث يمكن بكل سهولة ويسر عمل انظمة تشغيل تمنع تسجيل البيانات لمن هم دون السن القانونية
ثانيا :يمنع التزوير في بيانات الحالة الاجتماعية للزوج او الزوجة سواء كان متزوج او تكون الزوجة مطلقة وتخفي هذاالامر
ثالثا:يعمل المأذون الالكتروني علي تجهيز قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها عند صانع القرار لمعرفة عدد عقود الطلاق والزواج في اي وقت
رابعا:يقضي علي فكرة السماسرة ومنتحلي صفة المأذون
خامسا: هذاالنظام مطبق في وزارة العدل في زواج الاجانب ومطبق في العديد من الدول العربية
ولا مانع لدي المأذونين الشرعيين من العمل بهذاالنظام الذي يقوم بحماية المأذون الشرعي ويمنع التلاعب تماما في وثائق الزواج ويحافظ علي حقوق المواطنين
رئيس مجلس ادارة صندوق المأذونين الشرعين
الشيخ/إبراهيم علي سليم