تواصل الحكومة المصرية سعيها المبذول لإنقاذ أمن البلاد والانحفاظ عليها والإعلان الشامل في الشهور السابقة بإزالة جميع التعديات علي الأراضي الزراعية في إطار سعي الدولة لمنع حالات التعدى على أراضيها جاء قانون التصالح فى المبانى المخالفة التي تم بناؤها من تاريخ 11/5/2008 حتى 22/7/2017، ويشمل المحال غير المرخصة أو تحويل النشاط السكنى لتجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى بدون تراخيص.

ويشترط فى التصالح سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشاري، ويتم التقدم للتصالح في الحى التابع له الوحدة المخالفة، وتحديد القيم السعرية من خلال لجان مختصة، ويتوقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح حتى الفصل فيها.

ومن ضمن التسهيلات التى يقدمها القانون للشخص الراغب في التصالح هو تقسيط قيمة التصالح لمدة 3 سنوات بدون فوائد ودفع مقدم 25٪؜

ولكن هناك بعض الحالات التى لا يجوز معها التصالح بحكم القانون وهى:

ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة أو الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

ـ الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء أو التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مع استثناء الأراضي الزراعية المقام عليها مبانى خدمية أو سكن خاص.