أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حساس للغاية ويحتاج إلى ما يشبه مشرط الجراح، داعيا النواب إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

وأضاف عبدالعال – خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، أنه من المستحيل أن يحدث توافق كامل بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لذلك يجب أن تكون هذه الملاحظات تحت بصر جميع النواب خلال مناقشة مشروع القانون.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن عملية تقسيم الدوائر ليست عملية حسابية، مطالبا بتنحية الحسابات الانتخابية والحسابات السياسية خلال المناقشة وتغليب المصلحة العامة، لافتا إلى أنه تم ضم عدد من الدوائر وفقا للمعايير الحاكمة.

من جانبه قال رئيس “ائتلاف دعم مصر” الدكتور عبدالهادي القصبي، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر جاء بعد اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي، والذي كشف عن إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مشروع القانون شارك في إعداده نخبة من أساتذة القانون الدستوري، وكان بعيد كل البعد عن الأهواء والعاطفة، وتم الاعتماد على أحدث قواعد البيانات الانتخابية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 2020.

ودعا القصبي، النواب إلى الارتقاء فوق كل مصلحة شخصية، والنظر فقط للمصلحة العامة، ولذلك تم وضع قواعد عامة على كل الدوائر على مستوى الجمهورية دون أي أسماء، مقدما الشكر لكل الأحزاب السياسية التي دعمت مشروع القانون، بالإضافة إلى كل من تعاون في إعداد القانون من أساتذة القانون الدستوري.

وأكد رئيس “ائتلاف دعم مصر” أنه يجب الوضع في الاعتبار، أنه لا يوجد قانون يتعلق بالانتخابات وتقسيم الدوائر سيحظى بالموافقة من الجميع بنسبة 100 % لأنه من صنع البشر.