كتب :إسلام كمال

تسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت عن أطلاق برنامج منصة “مصر الرقمية” لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وتعتمد المنصة الرقمية على توفير الوقت، والمجهود مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين، في أطار تنفيذ أستراتيجة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

وكانت الحكومة ممثلة بوزارة إلاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلنت عن إطلاق 5حزم من خدمات التحول الرقمي بجميع المحافظات، عبر منصة “مصر الرقمية”، وتتضمن خدماتها الحزمة الأولى تتضمن التموين والتوثيق، واستخرج بدل تالف وإضافة او حذف عضو، والحزم الثانية ترخيص المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، وهناك حزمة ثالثة هي خدمات التوثيق لاستصدار توكيلات وتحريك الدعاوى القضائية، وهي خاصة بالمحاميين.

وصلت عدد خدمات الرقمية التي تم اطلاقها سبتمبر الماضي 70خدمة، منهم 49 خدمة حكومية والباقي يتعلق بخدمات الاستثمار، وجاري تنفيذ باقي الخدمات الرقمية بنهاية العام المالي الحالي.

وضعت الهيئة القومية للبريد، العديد من الخدمات والطرق السريعة، ضمن خطتها للانتشار وتقديم خدمات متطورة للمواطنين من خلال التكنولوجيا، وتم الانتهاء من تطوير 316مكتب بريد وتشغيلها آليا وتطويرها، وسيتم تطوير 782 مكتبًا أخر بنهاية العام الحالي، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.2 مليار جنيه

ويذكر أن قد بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.39مليون بنهاية الفترة يناير _مارس 2020، مقارنة بنحو 5.46 مليون مستفيد بنهاية الفترة يناير – مارس2019 بمعدل نمو سنوي 0.23٪.

وتجدر الإشارة إلى متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 25.194 الف مواطن بنهاية الفترة يناير – مارس2020
مقارنة بنحو 24.784 ألف مواطن خلال الفترة يناير – مارس 2019بمعدل نمو سنوي 1.66 ٪.

جدير بذكر أن الهئية القومية للبريد منذ سنوات في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ لتحدث طفرة في التحول الرقمي، لتسهيل التحقق من المواطن واستثمار وقته، من خلال أجهزة مميكنة، وتوفر الاستفادة الأفضل في كافة الخدمات الحكومية بشكل يومي، سواء خدمات مالية أو ورقية، من خلال مكاتبها العديدة المنتشرة في المحافظات، والتي بلغت 4 آلاف مكتب، مع أسطول العاملين لديها، والذي وصل إلى 55 ألف موظف وعامل، ليكون البريد المصري الخيار الأول للمواطن ليصبح منصة تقديم الخدمات الحكومية.

وفي اطار التطوير الذي يشهده البريد المصري، تم تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الآلي من 350 إلى 700ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه.

بالإضافة إلى زيادة عدد المكاتب الاكسبريس المتنقلة في الجامعات الحكومية التي بلغت تكلفته 4 مليار مقسمه على 27جامعة ، تسهيلا على طلبة الجامعات في الحصول على الخدمات الحكومية المالية المختلفة، كم تم التعاقد مع الهئية العربية لتصنيع عدد 84سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف آلى بهدف تحريكها في أوقات الذورة، لاسيما في أوقات صرف المعاشات.

وفيما يتعلق بالأمن السيبرانى وتأمين البيانات في أطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية، موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وذلك من خلال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت، والذى ساعد على استيعاب الأحمال التى تضاعفت منذ بداية جائحة كورونا.

ومساهمته في اجتياز امتحانات أولى ثانوى إلكترونيا دون شكاوى، كما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثانى من العام الحالى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لربط كافة المبانى الحكومية في كافة انحاء الجمهورية البالغ عددها ٣٢ ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة ٦ مليارات جنيه، حيث تم ربط ٨٠٠ شبكة بمبنى حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضى، كما تم ربط ٥٣٠٠ مبنى حكومي خلال العام الحالي، وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.