القاهرة – أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار حسام هيبة، أن الحكومة المصرية تمنح حاليا حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو وما يتوافق مع إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل زيادة التصدير.
جاء ذلك خلال زيارته الحالية لليابان، حيث تم استعراض إستراتيجية الدولة المصرية لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة.
وشارك هيبة خلال الزيارة، في مائدة مستديرة نظمها اتحاد مصنعي مكونات السيارات في اليابان JAPIA ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، وشاركت فيها أيضا كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.
وتم خلال المائدة التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه الصناعة.
كما تم التطرق إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة والذي يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.
وتم استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
من ناحية أخرى، أعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كأحد أهم الأسواق الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوربية والعربية والإفريقية.
كما أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الإستراتيجة وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر .