وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم “التقاوي”، التي بلغت نحو 35 طنا، لحائزي الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
يأتي ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول.