تلقى الإتحاد العام للمصريين في الخارج عدة إتصالات بشأن التدخل لدى الجهات المعنية لمطالبة رئاسة هيئة قضايا الدولة ومجلسها الأعلى الموقرين بتمديد فترة إجازات السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة العاملين في الدول العربية أسوة بهيئة النيابة الإدارية .

وأشارت بعض هذه الإتصالات أنه في التوقيت الذي يعمل فيه سيادة رئيس الجمهورية وحكومته علي إنشاء الجمهورية الجديدة بكل الإنجازات القائمة ومنها توفير الاستثمارات وايجاد فرص عمل بديلة للكوادر المصرية المتميزة خارج الوطن -والتي تنعكس بالايجاب علي المواطن – تعمل رئاسة هيئة قضايا الدولة الجديدة ومجلسها الأعلى علي عدم تجديد الإجازات لمستشاريها العاملين بالدول العربية وتطالبهم بالعودة وترك أماكنهم التي يعملون فيها بالجهات والمؤسسات الحكومية في الدول العربية .

وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج على أهمية تطبيق سياسة الإنفتاح التي تنتهجها الدولة المصرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية ، والحاجة إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إتاحة الفرصة لعمل هذه الكوادر في الخارج خصوصاً وأن الدولة ستعمل على توفير الرواتب والدرجات المالية للدولة وفي ذات التوقيت الذي تستفيد الدولة من تحويلات الرواتب التي يتقاضونها فضلاً عن قيامهم بسداد ما يستحق عليهم من رسوم وتأمينات اجتماعية وفقا للقانون وبالعملة الأجنبية أيضاً .

وأضاف رئيس المجلس أن الموضوع سيتم عرضة على وزارة الخارجية قطاع الهجرة وشئون المصريين في الخارج لرفعه لهيئة قضايا الدولة ومن يلزم للعمل على تمديد مدة الأجازات الخاصة بالسادة المستشارين من هيئة قضايا الدولة أسوة بالسادة المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ، لا سيما وأن الدولة قد قامت بفتح مدد الإجازات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وبعض الجهات الحكومية الأخرى للعمل خارج مصر ، ما يشير أن سياسة الدولة تتجه إلى الإنفتاح نحو تسهيل مهام الكوادر المصرية العاملة في الخارج ما ينعكس إيجاباً على الدوله في عدة مناحي .