وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن ” يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه”، و” يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون”.

وينص القانون ذاته في مادته الثانية على أن ” للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة، وفي تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة”.

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلي، أو بالأسواق الدولية.

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

كما تضمن القانون نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، كما تتضمن مواد القانون قواعد حفظ الصكوك التي تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

كما تضمن القانون فصلا عن الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وفصلا آخر حول الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب هذا القانون ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.

كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين تخص ثلاث اتفاقيات التزام بترولية؛ للبحث عن البترول، المشروع الأول هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي “أيوك برودكشن بي .في”، و”لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، والمشروع الثاني هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ” بي بي مصر”؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، والمشروع الثالث هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة “وادي دب” بالصحراء الشرقية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة، وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية الخاص باستكمال شراء احتياجات محافظة الإسكندرية من المواد البترولية، وذلك من الجمعية التعاونية للبترول.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد مبنى الجمالون الكائن بقطعة الأرض 7 شارع الترجمان إلى شركة المقاولون العرب، وذلك طبقا للائحة البيع والشراء المعمول بها بهيئة الأوقاف المصرية؛ لنقل جميع الشاغلين بمنطقة المثلث بسوق العتبة، كمرحلة أولى، لسرعة البدء في أعمال تطوير السوق.

كما وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، طبقا للوائح السارية بالهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف الشركات الصينية (AVIC – CREC)؛ لتنفيذ مد مسار مشروع القطار الكهربائي بمرحلتيه الثانية والثالثة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض) الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

كما نص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات) الكائنة في نطاق محافظة الأقصر، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، ويؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مبنى المنطقة الطبية الأول الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة؛ لإدارة المشروعات الاستثمارية، والسياحية، والخدمية، المملوكة للمحافظة، وذلك دعما لها في القيام بدورها التنموي، في إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض جنوب سيناء من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للمحافظة.