في واقعة ليست هيا الأولي, تجري نيابة المحلة الكبرى تحقيقات في بلاغ تقدم به زوج بمدينة المحلة الكبرى، يتهم فيه زوجته الطبيبة البيطرية وتدعي “س. ا” 32 سنة بالزنا، وينفي نسب طفله البالغ من العمر عامين.

وكشف الزوج في بلاغه، أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجته دائمة الخلافات معه والتشاجر، وترك شقة الزوجية وتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.

وطالب الزوج في البلاغ الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب الطفل له من عدمه بعد أن كشف بالصدفة عددا من الأفلام الإباحية لزوجته وهي تمارس الجنس مخزنة على ذاكرة (فلاشة).

وأضاف الزوج في بلاغه، أنه في الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية.

وأكد أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها  (فلاشة)، وبفتحها عثر على ٤٠ من مقاطع الفيديو الإباحية لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرذيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.

قال أيمن محفوظ الخبير القانوني، أن عقوبة نشر المواد الإباحية وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات: «كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300جنيه مصرى وجريمة الزنا طبقا للمادة ٢٧٦ عقوبات ولكن تلك الجريمة يتم تحريكها إذا كانت المرأة متزوجة وكذلك جريمة التشهير والابتزاز إذا كان التصوير بعرض الابتزاز وعليه فإن العقوبة هي الحبس والغرامة».