وكالات – أبرمت دولة الإمارات وإسرائيل، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وقع الاتفاقية عبد الله المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وأورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد في دبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع الهند في فبراير (شباط) الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو (أيار) الحالي، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن «مشاريع الخمسين»، والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً.

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل عدداً من المزايا لاقتصاد الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96 في المائة من البضائع، التي تدر نحو 99 في المائة من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.
ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة وفقاً لما صدر أمس.

وأكد عبد الله بن طوق المري، «أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستخلق نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً».

أضاف: «أن هذه الاتفاقية تثبت أيضاً أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص»، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس (آذار) 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي».

من جانبها، أكدت أورنا باربيفاي، أن زيارتها إلى الإمارات تحمل أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بعدما تم اليوم توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، كما تم المضي قدماً في سلسلة من

الشراكات الاقتصادية الأخرى.

وقالت: «معاً سنتخطى التحديات وسنعمل على تعزيز التجارة الشاملة، والتقنيات المتقدمة التي ستكون بمثابة أساس لمسارنا المشترك، بما يسهم في تسهيل الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين»، وأضافت: «هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، وقد جرى إنجازها بنجاح في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية».

من جهته، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «تستهدف الاتفاقية تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن هذه القطاعات التي تمثل اقتصاد المستقبل ذات أولوية مشتركة في الدولتين».