أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن اختيار 6 أسواق إفريقية (تنزانيا- السودان- مدغشقر- أثيوبيا- غانا-رواندا- بوروندي) لفتح أسواق جديدة بإفريقيا، وإعداد خطة واضحة لتحقيق هذا الغرض الذي يتماشى مع توجهات الدولة، بزيادة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار، والتركيز على التصدير لأسواق القارة الإفريقية وفتح فرص جديدة للمصدرين في الوقت نفسه.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم اختيار “تنزانيا” للبدء بها في خطة العمل حيث بلغت وارداتها من الصناعات الغذائية من العالم 678 مليون دولار لعام 2019 ونصيب مصر منها 6 ملايين دولا فقط، وكان في مقدمتها زيوت الطعام والمخاليط العطرية والسكر ومصنعاته ومنتجات المطاحن والمحضرات الغذائية.

وأضاف أن واردات السودان من الصناعات الغذائية بلغت 830 مليون دولار لعام 2019 ونصيب مصر منها 24 مليون دولار وفي مقدمتها السكر ومصنعاته وزيوت الطعام والألبان ومنتجاتها.

وأشار المجلس إلى أنه من منطلق التبادل التجاري مع الأسواق الإفريقية المستهدفة القائم على تبادل المنفعة، تم وضع خطة عمل داخل تلك الأسواق من خلال عقد لقاءات ثنائية بين مصدرين مصريين ومستوردين من الأسواق المستهدفة (آ2آ) والبيع المباشر للجمهور للترويج والتعريف بالمنتج المصري (آ2أ) بالإضافة إلى مقابلات ثنائية بين مستوردين مصريين ومصدرين من الدول الإفريقية المستهدفة.

كما تضمنت الخطة التعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية; حيث إن التعبئة والتغليف جزء لا يتجزأ من الصناعات الغذائية، وكذلك عقد ورش عمل وبرامج تدريبة للمصدرين الأفارقة على هامش الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية غير العربية في 2019 قد بلغت 412 مليون دولار أمريكي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية في 2019، كما بلغت الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 حوالي 305 ملايين دولار أمريكي والتي تعادل نفس القيمة التي تم تصديرها في نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح المجلس أنه تم تشكيل مجموعة عمل لإفريقيا، التي قامت بوضع خطة واضحة قصيرة المدى لزيادة الصادرات لإفريقيا، تقوم على عدة محاور أهمها الوقوف على أهم المعوقات الداخلية والخارجية، حيث أشارت مجموعة العمل إلى المعوقات الداخلية التي تواجه المصدر خلال العملية التصديرية وتوضيحها لأجهزة الدولة المختلفة ووضع مقترحات لحل هذه المعوقات التي تضمنت تخفيف الأعباء الداخلية عن كاهل المصدرين المصرين والتي يأتي في مقدمتها تكاليف عملية النقل الداخلي والتي تصل في بعض الأحيان لأكثر من 600 دولار عن الحاوية الواحدة.

ووضع خطة تسويقية وترويجية للمنتج المصري في الأسواق الإفريقية بشكل خاص وفي الأسواق العالمية بشكل عام، من خلال توفير ميزانية تسمح بعقد حملات دعائية مكثفة وممنهجة للتعريف بالمنتج المصري داخل الأسواق الإفريقية بالتعاون بين المجلس ووكالات دعائية عالمية متخصصة في هذا المجال.

وطالبت اللجنة بسرعة صرف المتأخرات الخاصة بدعم الشحن لأفريقيا والإبقاء على ذلك بالبرنامج الجديد لمساندة دعم الصادرات مع مراعات تقديم مساندة إضافة للتصدير إلى إفريقيا، كما طالبت بإعادة النظر في إدخال بعض السلع المصدرة إلى منظومة رد الأعباء التصديرية على أساس القيمة المضافة.

وأكدت مجموعة العمل أن الهدف الأساسي من تكوينها هو دعم منتجي ومصدري الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الأفريقية; مما يسهم في زيادة الربحية وتحسين صورة المنتج المصري بالأسواق الافريقية، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات في جميع أنحاء العالم ومع أفريقيا بشكل أساسي كهدف رئيسي لنمو وزيادة الصادرات الغذائية المصرية.

ولفتت مجموعة العمل إلى الحاجة إلى نهج غير تقليدي، من خلال تبني فكرة البعثات الترويجية واللقاءات الثنائية المتخصصة في الصناعات الغذائية داخل الأسواق الإفريقية المستهدفة تقوم على التبادل التجاري بين الدول القائم على فرص التصدير والاستيراد مما ينتج عنه تبادل المصالح بين الدولتين.

وأكد المجلس أنه سيقوم بكامل التنسيق بين أعمال المجلس والجهات المعنية بتنمية التجارة مع إفريقيا وذلك للقيام بعمل شامل ومتكامل لخدمة الصادرات المصرية الغذائية، وقد وضع برنامج لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزهم على التصدير؛ الذي يشمل برامج تدريبية وتأهيلية لهم وغيرها.