بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة (غرب السعودية)، مساء اليوم الأحد، تسليم أصحاب العقارات العشوائية المُزالة الدفعة الأولى من التعويضات، التي بلغت مليار ريال، مؤكدة أنَّ الصرف لبقية المواطنين سيكون تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمالهم للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضحت اللجنة أنَّ تسليم التعويضات يأتي امتداداً للجهود والمبادرات التي تبذلها القطاعات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتعزيز جودة الحياة فيها، مبينة أنَّ أعمال التقييم تمت عبر لجان مستقلة، تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية، تشمل كلاً من وزارات «الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية»، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.

وأضافت أنَّ التقييم تمَّ بناء على معايير فنية لكلِّ حي على حدة؛ حيث تمَّ تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكاً للأرض يتمُّ تعويضه عن الأنقاض فقط، مشيرة إلى أنَّ تقدير العقارات تمَّ بناءً على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء)، أما تقدير سعر البناء فقد اعتمد على نوع البناء ومساحته، مثل: (بناء مسلح، شعبي، مستودعات).

ولفتت اللجنة إلى أنَّ لجان التقييم اعتمدت على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ودليل المعايير الفنية الصادر من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.

من جانبه، قال أمين محافظة جدة صالح التركي، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، إنه «سبق دفعة التعويضات الحالية، دفعتان من التعويضات، عبر تسليم منازل لأصحاب العقارات المُزالة»، مضيفاً أن المهمة المقبلة ستكون كبيرة، وتتمثل في إزالة 32 حياً يتطلب تطويرها ضمن مشروع إزالة الأحياء العشوائية بالمحافظة.