أعلنت الجريدة الرسمية اليوم ، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتضمن القرار عضوية المجلس وزراء القوى العاملة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، أو من ينيبهم, كما تضم العضوية رؤساء المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتناول العضوية الدكتورة حنان حسين رمضان نظير أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتورة منى عبد السلام السعيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والخبيرة الاقتصادية منى عبد الحميد عامر، والدكتور عبد الحميد قطب وكيل أول وزارة القوى العاملة ورئيس اللجنة التشريعية بالوزارة سابقا.

ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات, إلى جانب ستة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويختص المجلس بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي ويراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر ، طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية.