عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، اليوم الأحد بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء محمد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

عرض وزير السياحة والآثار – في بداية الاجتماع – أهم ملامح الترتيبات والاستعدادات التي تجرى حاليا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى مستقرها بمتحف الحضارة بالفسطاط، مشددا على أن هذا الحدث تم الإعداد له جيدا ليكون حدثا مبهرا يخطف الأنظار على مستوى العالم، ويتم نقله عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية، لتكون رسالة إيجابية تعكس عظمة مصر وحضارتها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالترتيبات التي تم إعدادها في هذا الصدد، مشددا على ضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل، من منطلق أن الحدث يعكس صورة مصر وحضارتها، مشيرا إلى أن منطقة عين الصيرة، التي يقع بها متحف الحضارة وستنتقل لها المومياوات، شهدت نقلة حضارية نوعية لتصبح بهذه الصورة المشرفة.

استعرض وزير الآثار موقف الحركة السياحية في مصر خلال العام الجاري،  لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه يتم متابعة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاشتراطات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس، حيث حصلت بعض المنشآت على شهادة السلامة الصحية، من بينها 690 فندقا ثابتا، و52 فندقا عائما، و1035 مطعما سياحيا، وفي الوقت نفسه تم غلق 4 منشآت سياحية وفندقية و55 مطعما سياحيا لعدم الالتزام بالضوابط المعلنة.

عرض الدكتور خالد العناني تفاصيل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري 2020، مشيرا إلى أن المدن الساحلية شهدت نشاطا خلال الصيف الماضي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، مستعرضا توقعات الوزارة للحركة السياحة خلال العام المقبل، وبعض المقترحات للنهوض بالموسم السياحي خلال العام 2021.

 

وفي ضوء ذلك، تناول أهم ملامح مبادرة تشجيع السياحة الداخلية التي تخطط الوزارة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.

وشمل الاجتماع الموافقة المبدئية، على عدد من المقترحات التي عرضت لدعم القطاع السياحي خلال عام 2021، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء، شريطة تحديد المتضررين الذين سيستفيدون، كما استعرض الوزير مشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وتم الاتفاق، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، حيث يستهدف مشروع القانون وضع نظام أكثر يسرا وضبطا لمسألة منح التراخيص للمشروعات السياحية،  من أجل التوصل إلى خدمات سياحية منافسة.