كتبت: إسراء عماد

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 250، لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي، ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسئول الحضور والانصراف، وذلك بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل «رامز جلال»، لمدة ست سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية، عن تلك الفترة.

وأكدت المحكمة، أن أسباب حكمها هي خروج المخالفين الثلاثة على مقتضى الواجب الوظيفي، خلال الفترة من أول يناير 2010، وحتى أول يناير 2016، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وقصروا في أداء مهام عملهم، ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.

وتضمن الحكم، خصم أجر عشرة أيام من راتب «لبيب محمد لبيب»، مسؤول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح، لإهماله في الإشراف على دفتر الحضور والانصراف الخاص بفناني المسرح القومي، مما أدى إلى صرف كافة المستحقات المالية للممثل «رامز جلال»، منذ عام 2010، وحتى 2016، رغم انقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والإبلاغ عن انقطاعه، ووقف مستحقاته، واتخاذ إجراءات انتهاء خدمته.

وقضت المحكمة، بانقضاء الدعوى التأديبية ضد مسؤول آخر «توفي إلى رحمة الله» أعد تقارير أداء شهرية بالمسرح القومي، تم بمقتضاها صرف مستحقات مالية للممثل «رامز جلال»، رغم علمه بانقطاعه عن العمل.

ووجهت المحكمة، عقوبة اللوم، للفنان «يوسف إسماعيل يوسف»، مدير عام المسرح القومي، بدرجة «فنان قدير»، بعد ثبوت أنه اعتمد إقرارات الأداء الشهرية الخاصة ب«رامز جلال»، منذ 2015، بتقدير ممتاز، رغم انقطاعه عن العمل، مما أدى إلى صرف مستحقاته خلال فترة توليه الفرقة، من 10 يناير 2015، حتى أول يناير 2016.

كما قضت المحكمة، بمجازاة «إسماعيل مختار أحمد»، رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي، «فنان قدير»، بعقوبة اللوم، لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري رقم 4، لسنة 2016، إلى النيابة الإدارية، منذ توليه رئاسة البيت الفني للمسرح، في يوليو 2016، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016، واتصال علمه اليقيني بذلك الأمر، في 18 أكتوبر 2016، بتأشيرة على خطاب الشئون القانونية، المؤرخ 12 أكتوبر 2016، بما يفيد العلم، بالمخالفة لأحكام القانون الذي يوجب إحالة المخالفات المالية للنيابة الإدارية، للاختصاص الوجوبي ولقرار السلطة المختصة، بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية.