قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم طرح الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافى”، وشركة الوطنية للبترول، للقطاع الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحة لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة.

وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية كانت قد خططت بالفعل للتخارج من بعض الشركات بعد أن نجحت فى تعظيم قيمة أصولها وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثروات الأجيال القادمة ومن هذه الشركات عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

وأوضحت الوزيرة أنه فى فبراير الماضى، وقع صندوق مصر السيادى اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستثمار فى شركاته، وتم اختيار شركتين هما: “الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية، وشركة الوطنية للبترول”، وذلك في اطار سياسة تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، ثم التخارج من هذه الشركات وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمال عملية تنمية وتعظيم قيمة هذه الأصول أو إتاحة تملكها والاستثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة.

وأشارت إلى أنه تم عمل دراسات من خلال عدد من خبراء ومتخصصين وبيوت الخبرة، وتم الانتهاء من وضع صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحة لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة، وسيتم التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى يتم الاعلان عنها تباعا، وهذه الشركات سيتم طرحها للقطاع الخاص وفق شروط وضوابط، تضمن أن تحقق أعلى العوائد للدولة المصرية وأن تخلق فرصا استثمارية حقيقية للقطاع الخاص فى المرحلة الأولى وتكون كذلك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهما فيها والاستثمار فى أسهمها.

وأكدت الوزيرة أنه لابد أن ندرك أن العالم الان يقوم على تبني سياسات اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولا التمترس خلف نظريات تقليدية، سواء تدعم الفكر الرأسمالى أو تنتقده، وإنما أصبح لكل دولة، تسعى لإحراز التقدم الاقتصادى أن تختار ما يناسبها من هذه النظريات، وتصنع بنفسها النموذج الذى يتلائم مع طبيعتها ويحقق مصالحها، ونحن فى مصر، نصنع نموذجا اقتصاديا يأخذ ما يناسبنا من النظريات الاقتصادية وما يحقق مصالحنا ويتلائم مع ظروفنا وطبيعة وحجم شعبنا وأهدافنا خلال السنوات المقبلة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن امتلاك الدولة ومؤسساتها لشركات وكيانات اقتصادية لايعنى التخلى عن سياسات السوق الحر والمنافسة وتشجيع القطاع الخاص، وإنما يأتى من باب التدخل لضبط الأسواق فى بعض الأحيان أو دعم قطاعات استثمارية.