كتبت : ريهام جمال

أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي، ان مصر والامارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية راسخة تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية بين البلدين.

وأشار المري الى اهمية اعادة النظر في منظومة سلاسل التوريد العالمية والبحث عن اليات انتاج جديدة، معتبرا ان الوضع الحالي خلال أزمة فيرس كورونا المستجد فرض على العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبني سياسات الجيل الرابع الصناعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ضم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع عدد من أعضاء الحكومة الامارتية، من بينهم عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي، وأحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة الاماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية، وشريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدي الإمارات، واشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والدكتور احمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بمصر والامارات لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك ساهم فى نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة الى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي علي حد سواء.

استعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لاحتواء ازمة انتشار فيروس كورونا دون اللجوء للاغلاق الكامل، مشيرة إلى نجاح الاجراءات المصرية في احتواء الازمة من استمرار عجلة الانتاج والتصدير لاسيما مع دولة الامارات.

وقالت ان الحكومة المصرية بدأت منذ فترة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تبني سياسات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، لا سيما لاحتواء وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.

وقالت الوزيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أكبر شريك إقتصادى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يعد السوق الإماراتى أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبى بالسوق المصرى، حيث تسهم فى مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليار دولار.

واستعرض الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف ابوظبي للتنمية وبين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التجربة المصرية لدعم الشركات الصغيرة، من خلال آليات رأس مال المخاطر، حيث استعرض الجانبان تجربة مصرف ابوظبي للتنمية التي تركز على البعد الاجتماعي، من خلال اليات وقروض ميسرة لتمكين الشباب من تمويل اقامة المشروعات، التى يمكن ان تحقق نتائج متميزة لمصر خاصة وان الاقتصاد المصري متنوع ويوجد به شريحة كبيرة من صغار المصنعين ورواد الاعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين؛  لبحث إقامة برنامج مصري اماراتي لريادة الأعمال، وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج “تآخي الصناع” بين الشركات في البلدين، حيث يمكن أن يتم البدء بعدد محدود في المرحلة التجريبية للمشروع، لافتة إلى أهمية متابعة أعمال مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح المجلس الجديد بحيث يكون له مردود فعلي على الشركات بين البلدين.

ولفتت الى أهمية تشجيع دوائر الاعمال بالبلدين لانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبصفة خاصة بالسوق المصري، وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التى أتاحتها الحكومة المصرية للمستثمرين،   بالاضافة الى الإصلاحات الاجرائية والتشريعية التى نفذتها الدولة؛  لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات فى عدد كبير من المجالات، والتى ساهمت فى احتلال مصر مراكز متقدمة فى كافة تقارير مؤشرات الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى .

وقد وجهت جامع الدعوة للوزراء الإماراتيين لزيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.