صرح مجلس النواب،  بأن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، الذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية.

كما شدد على رفضه للقرار جملة وتفصيلا ، واصفا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن.

وأصدر مجلس النواب المصري هذا الرفض في بيان له ، اليوم ، أن المجلس ينظر باستياء بالغ إلى ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

وطالب مجلس النواب البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبا  إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

أعرب المجلس رئيسا واعضاء، عن اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الاجراءات القضائية المصرية،  والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يعد شيئا راسخا في وجدان الدولة المصرية.

وأردف البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار،  ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الاقليمي أيضا،  خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.