كتبت  : شروق السيد

باتت العراق في مواجهة عدوا آخرا يهدد استقرار المجتمع العراقي، حيث ان كورونا او ما يعرف علميا ب”Covid-19″، كان سببا في تفاقم ظاهرة “العنف الاسري” ، و “التحرش بالقصر” ، داخل الأسر العراقية ، ذلك الأمر الذي استدعى تدخل منظمة الأمم المتحدة؛ لمعالجة تلك الفاقمة التي ربما من شأنها زيادة الأمر من السئ الي الأسوأ داخل العراق الذي يعاني بالأساس تزايد حالات الإصابة بكورونا ، في وضع الظروف الإقتصادية والمعيشية ، من نقص المستلزمات الطبية والحرب ضد الإرهاب في العراق.

“كورونا والعنف المنزلي”

وثقت الأمم المتحدة في العراق في عدة تقارير صدرت عنها في شهر مايو من العام الجاري ، تفيد وجود إساءات مروعة بحق النساء والفتيات العراقيات، من بينها عنف الأزواج تجاه زوجاتهن، وتحرش جنسي بالقصر ، والاعتداء الجنسي علي ذوي الإحتياجات الخاصة، والعشرات من حالات الإنتحار،《الموقع الإلكتروني للامم المتحدة》.

يري “دانييل بيل” ، رئيسة مكتب حقوق الإنسان في العراق ، أن إجراءات التقيد التي تتبعها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا زادت من مخاطر العنف الاسري ، وصرحت في بيان لها قائلة:” زادت الإجراءات الاحترازية في العراق من تفاقم مشكلة العنف الاسري التي يعاني من العراق منذ سنين، وفي الوقت نفسه قللت من عدد البلاغات التي تحوي الإساءات والعنف المنزلي ضد الأطفال والنساء”.

“النساء أكثر عرضة لمخاطر كورونا”

ليس بالطبع “العدوى الفيروسية للمرض” ، ولكن ما تواجه النساء بشكل عام والمرأة العراقية بشكل خاص ، إذا النساء منذ ظهور المرض وهن يتحملن العبء الأكبر؛  بسبب ما يتعرضن له في الحياة اليومية من عنف، وتوقف الحياة بشكل شبه كارثي.

المرأة العراقية كان لها الحظ الأكبر في هذا الخطر ، حيث في جميع أنحاء العراق تحبس عائلات بأكملها مع بعضها البعض ، وكثيرا ما يتواجد الضغط الذي يؤدي بدوره إلي المشاكل الأسرية ، دون تدخل لطرف ثالث لحل تلك المشاكل،  ويسبب ما يطلق عليه بعض العراقيون ” العار” .

“القانون العراقي ضد العنف الأسري”

لم يقف الدستور العراقي مكتوف الايدي دون مواجهة ، حيث ان الدستور العراقي يحظر جميع أشكال العنف والإساءة داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، إلا أن قانون العقوبات ينص على أن عقاب الزوج لزوجته هو حق قانوني، وبالتالي فهي ليست جريمة، وكثيرا ما يفلت الجناة من العقاب ، إلا أن الحكومة العراقية تظهر التزاما إزاء تغيير ذلك ، إذ يبحث البرلمان حاليا في قانون مكافحة العنف المنزلي وتعديله ما يتناسب مع الحقوق الكاملة للرجل والمرأة العراقيين.

“حقوق النساء العراقيات أمرا لا يقبل النقاش فيه”

دعت “بيل”، الحكومة إلى توفير تدابير خاصة فورا للنساء، بما في ذلك الخدمات الآمنة والسريّة عبر الإنترنت لتقديم الشكاوى، أو تخفيف المتطلبات أمام النساء للإبلاغ عن سوء المعاملة والبحث عن ملجأ وقت الطوارئ.

وقالت : “منذ بداية الحظر بسبب “كوفيد-19 ” ، في العراق، فإن العقبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن العنف المنزلي خلقت شعورا أعمق في إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب،  العنف ضد النساء والفتيات جريمة، ويجب محاسبة مرتكبيها”.

وفي الحالات التي تتم فيها محاسبة الجناة، غالبا ما يتم إجبارهم على التوقيع على وثيقة، تشير إلى أنهم لن يكرروا جرمهم،  والحل الآخر “المفضل” هو أن يُطلب من الضحايا “التصالح” مع الجناة.

ودعت دانييل بيل النظم القضائية إلى ملاحقة المعتدين: “إن نساء وفتيات العراق، كما هو الحال في أي بلد، يستحقون الحق في الحماية”.

“تقرير مايو الصادر من الأمم المتحدة بشأن العراق”.