كتبت : جيهان أحمد  

قال رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لتحديد العقوبات الخاصة بمخالفة قانون الهيئة، مشيرا إلى سعي الهيئة إلى إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بدفع الغرامة.

وأكد منصور – خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعنوان (اشتراطات التصدير للسعودية وفرص النمو) اليوم /الخميس/- ضرورة قيام أية منشأة غذائية أو مخزن بالتسجيل لديها حتى لا تعد مخالفة للقانون، كما سيتم اعتبار منتجاتها مجهولة المصدر وسيتم مصادرتها وإعدامها.

وأشار إلى ضرورة قيام الشركات الراغبة في الانضمام للقائمة البيضاء باتباع اشتراطات معينة، الأمر الذي سينعكس عليها إيجابيا من خلال توفير حوافز كثيرة، كذلك ستسهل الحصول التعامل مع الدول الأخرى مع ضمان المحافظة على جودة المنتج.

كما  قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي: “إن إعادة النظر في قوانين الغش مطلب صناع القطاع الغذائي”، مشيرا إلى ضرورة إلغاء عقوبة الحبس إلا في الحالات التي تؤدي للوفاة أو الضرر البالغ بصحة الإنسان.

وحول رفع الحظر عن تصدير “البيض المبستر”، أكد منصور أهمية نشر الوعي بضرورة توسع المصانع في استخدامه على غرار كثير من الدول لسهولة النقل والتصنيع وعدم التلوث.

وبدوره.. قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي:”إن الاتحاد سيخاطب وزارة المالية لإلغاء 14% القيمة المضافة على البيض المبستر”، مشيرا إلى أنه يوجد 3 مصانع في مصر تعمل به والعديد من الشركات العاملة في الصناعات الغذائية ترغب في التوسع في استخدامه بدلا من البيض الطازج وذلك لصالح صحة المواطن.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس هيئة سلامة الغذاء: “إن الهيئة بدأت مؤخرا في العمل داخل القطاع السياحي، وسوف تعلن عن خطتها للعمل بهذا القطاع خلال الشهر المقبل”، مشيرا إلى أنه جار التواصل مع كافة الجهات المعنية بالسياحة من الغرف السياحية والمطاعم والفنادق بالغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال; لتنسيق الجهود وكذلك تفعيل المراقبة على المنشآت السياحية لضمان جودة وسلامة الغذاء المقدم.

وأضاف: “أنه تم التواصل مع وزارة السياحة من أجل ذلك الأمر وتم انضمام فريق العمل الذي يضم 10 أفراد كان يتولى عملية المراقبة للهيئة، والتي ينص قانونها على تولي عملية مراقبة كافة ما يتعلق بالغذاء في مصر”.

وأوضح أن العمل في المجال السياحي يعد بسيطا في ظل انخفاض عدد المنشآت السياحية مقارنة بعدد المصانع، لافتا إلى أن المصانع سوف تستفيد من هذه الخطوة حيث ستكون الموردة لتلك المنشآت في حالة تواجدها بالقائمة البيضاء ومن مزايا ذلك الاستفادة من السعر المميز للتوريد.