القاهرة –  أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المتابعة الدورية للحكومة لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الاثنين/، اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط، بالإضافة إلى نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخِشِن بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
وأوضح أن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة، لافتا إلى الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقربنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.