أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، عن فشل جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الاثيوبي، وأضافت أن الدول الثلاث إحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي.

وبدأت هذه الجولة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكان من المقرر استمرارها أسبوعاً. وقالت وزارة الري السودانية في بيان إنّ هذه «الجولة (…) عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس».

وأكد البيان أن وزراء الري في الدول الثلاث اتفقوا على إنهاء الجولة الأربعاء وإعادة الملف إلى الاتحاد الافريقي.

كما أعلنت وزارة الري المصري فشل الوصول إلى «منهجية» لاستكمال المفاوضات الجارية بخصوص السد. وحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر على «فيسبوك» فقد «اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة، اللذين عُقدا يومي 26 يونيو (حزيران) 2020 و21 يوليو (تموز) 2020 واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة».

واستؤنفت الأحد في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله.

وشارك في هذه المفاوضات التي عُقدت عبر تقنية الفيديو، وتستمر أسبوعاً، وزراء الري في الدول الثلاث، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفشلت المفاوضات الثلاثية السابقة في التوصل إلى اتفاق لملء الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرومائي الذي يبلغ طوله 145 متراً.

ويثير هذا السد الذي سيُستخدم في توليد الكهرباء خلافات، خصوصاً مع مصر ذات المائة مليون نسمة، التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97 في المائة من احتياجاتها من المياه.

ويأمل السودان أن يساعد السد على تنظيم الفيضانات، لكنه حذر أيضاً أن ملايين الأرواح ستكون في «خطر كبير» في حال ملأت إثيوبيا السد بطريقة أحادية.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن المشروع ضروري لحاجاتها الكهربائية وتنميتها، وتصرّ على أن تدفق المياه في مجرى النهر لن يتأثر.

وترغب مصر والسودان، وهما دولتا المصب لنهر النيل، في التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل السد، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.

وازدادت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي، عندما تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وتصطدم المفاوضات أساساً بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد إلحاحاً بعد أن أعلنت إثيوبيا في 21 يوليو أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول.

وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات التي يتابعها كذلك الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطر قيام مصر بتدمير السد، وهو ما أغضب إثيوبيا. وقال ترمب: «إن الموقف خطر للغاية (…) سينتهي بهم (المصريين) الأمر إلى تدمير السد… إنني أقولها عالياً وبوضوح؛ سيدمرون هذا السد… يتعين عليهم أن يفعلوا شيئاً».