لقد ساهم الاقتصاد الرقمي في زيادة تبادل السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية بالرغم من أنها تنتج بنفس الأسلوب إلا أن تكلفة تبادلها صارت أقل من السابق بسبب مجانية البيع والشراء عبر الإنترنت، وهناك الكثير من الناس تخلط في المعنى ما بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي وهذا ما سوف نوضحه لكم.

 

التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي

يتم الآن نوع من التبادل التجاري الرقمي من خلال القنوات الرقمية التي تقوم بعرض السلع والخدمات في شكل أرقام من خلال الإنترنت ويسمى هذا ( التبادل التجاري الإلكتروني ).

 

وتتفوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على حجم التبادل التجاري الإلكتروني والمنصات الرقمية على شركات التصدير الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

ويتيح هذا التبادل التجاري الإلكتروني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يتم الاستفادة منها في القنوات الرقمية في الحصول على التمويل التجاري.

 

والتبادل التجاري الرقمي في تزايد مستمر كل يوم عن اليوم الذي قبله وذلك بسبب سعي الشركات في جلب المنافع الأكثر وتفادي التأخيرات طويلة المدى بسبب فحص الأوراق ونقلها ما بين الأطراف.

 

 

والتمويل التجاري يعتبر من الأمور بالغة الأهمية في المؤسسات الصغيرة وذلك لأن توفير البنوك الإقليمي في دول التعاون الخليجي مجموعة من الخدمات التمويل التجاري تبدأ من التمويل التجاري التقليدي وتصل إلى التمويل التجاري المهيكل الي يمكن للشركات الشراء والبيع من خلاله.

 

كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم الإنترنت على شكل واسع تقوم بتصدير المنتجات والخدمات الخاصة بها بصور كبيرة تتجاوز قيمة الصادرات بهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر من التي تستخدم الإنترنت و التسويق الإلكتروني بشكل محدود وهذا يمكن الوصول إلى أكبر عدد من البلدان.

 

 

وتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال التصدير في الابتكار العالي والأجور الجيدة على أنها محط الأنظار من حيث المنافسة وتطبيق أفضل مستوى من الممارسات واستخدام للتكنولوجيا الحديثة وطرح المنتجات في الأسواق وهذه المنتجات تكون ذات جودة عالية.

 

يساهم التبادل الإلكتروني في تقريب جميع المنافع لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعمل على خفض التكاليف في التجارة الدولية وهذا يحتم على هذه المؤسسات تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الحلول الإلكترونية للاندماج مع سلاسل القيمة العالمية.

 

 

ونحب أن نشير أن التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال التبادل الإلكتروني يتطلب اغتنام الفرصة للتجارة الإلكترونية ويجب التحلي بالمهارات المناسبة وتوفر البيئة القانونية والتنظيمية ووسائل السداد الإلكتروني وخدمات النقل واللوجستيات الموثوقة والعمل على إدارة البيانات التي لا تتوفر عند الجميع.