احتشد محتجون، اليوم الجمعة، أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تزامنا مع قمة للزعماء الأوروبيين، للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.

ورفع المحتجون شعارات تدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد لممارسات أنقرة في ليبيا بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.

واعتبر المتظاهرون أن سياسات تركيا تمثل خطرا على أوروبا، بسماحها بدخول الإرهابيين إلى ليبيا.

وتزامنت هذه المظاهرات مع عقد القادة الأوروبيين في بروكسل قمة للاتفاق على خطة إنعاش اقتصادي في أوروبا، التي تعاني تبعات وباء كورونا.

ودعت فرنسا، الجمعة، كافة شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأوضح البيان أن عملية “يونافور ميد إيريني”، التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمنع التهريب إلى ليبيا، تستعين بوسائل جوية وبحرية وعبر الأقمار الاصطناعية، وتتولى بكل حياد مراقبة كافة التدفقات بغض النظر عن مصدرها أو المستفيد منها.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا، على حد وصفه.

وأضاف أردوغان أن حكومته بصدد التحضير لإبرام اتفاق جديد مع حكومة الوفاق في طرابلس، برعاية الأمم المتحدة.

ولم يوضح الرئيس التركي طبيعة الاتفاق ولا كيفية رعاية المنظمة الدولية له.

وتندد عدد من الدول والمنظمات الدولية بعمليات تركيا غير الشرعية في ليبيا، وتقول إن دعم حكومة طرابلس ونقل المقاتلين الإرهابيين إلى الدولة المغاربية يشكلان خطرا على شرق المتوسط.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قبل أيام، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، داعيا إلى ضرورة خروج المرتزقة من هذا البلد.

ومنذ مارس 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار”، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.