قال ، مفتي الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقي علام ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: “إن المجموعات الإرهابية لها أجندة خاصة لا يمكن أن تسير إلا من خلال تسويقها لأفكار مغلوطة في جملتها، حيث قاموا بِلَيِّ عنق النصوص الشرعية واختطفوها لصالح مشروعهم”. 

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تتبعت في كتابها “التأسلم السياسي” قضية هذه المجموعات المتطرفة وأفكارها، وانتهينا إلى أن هذه المجموعات استغلَّت الدين من أجل تحقيق أجندتها تحت غطاء ديني، ووجدنا أنها فشلت على مرِّ التاريخ وفي كل زمان ومكان، ولم نجد نجاحًا للتأسلم السياسي. 

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على فضائية صدى البلد، حيث أكَّد فضيلته أنَّ قضية بناء الإنسان هي ركيزة أساسية في النص الشرعي والمسلك النبوي الشريف، وكل الأدلة القصد منها أن تحمي النفس الإنسانية، وذلك على عكس جماعات الإرهاب التي وجدنا أنها تستبيح الدماء تحت غطاء ديني. 

وأشار مفتي الجمهورية ،  إلى أن جماعات التطرف استعلَوا علينا وكأنهم شعب الله المختار وأخرجونا من الدين واستحلُّوا دماءنا وأموالنا بدعوى غياب الشريعة، واستصحبوا نصوصًا وفتاوى من كتب التراث كانت قد صدرت في أزمان معينة، وفي سياقات محددة لا يجب أن نستدعيها إلى المستقبل. 

وأضاف: “تتبعنا أفكار الجماعات الإرهابية من داعش والقاعدة والنصرة وبوكو حرام وغيرهم، ووجدنا أنَّ كل المجموعات والجماعات الإرهابية المعاصرة وَفقًا لكلِّ الدراسات والأبحاث تعود في أصولها إلى جماعة الإخوان”. 

وأوضح مفتي الجمهورية ، فضيلة المفتي أنَّنا لا نراجع النصوص الشرعية، ولكن نعيد فهمها مجددًا وَفقًا لمستجدات العصر والأحوال، وينبغي أن نقف أمام التراث موقف الاحترام لهذه الفهوم التي فهمت النصوص وَفق ظروفهم وأحوالهم، ثم نقف موقفًا آخر لإدراك هذه النصوص وَفق مقتضيات عصرنا، وللأسف، فإن الجماعات الإرهابية تعاملت مع التراث على أنه مسلَّمات لا يمكن تغييرها بغضِّ النظر عن السياق الذي جاء فيه. 

وأكَّد فضيلة المفتي أنَّ القانون المصري هو وسيلة لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ لأنه لا يمكن وضع النص الشرعي موضع التطبيق إلا بهذا التقنين في ظل الدولة الحديثة، وحتى تنضبط الأمور لا بدَّ من وجود نص قانون ملزم للجميع، موضحًا أن ما يُقَرَّ من أحكام غير واردة في النص الشرعي هو نتيجة لعدم توافر الشروط، وليس استبدالًا للعقوبات المنصوص عليها في النصوص الشرعية. 

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن الفتوى هي عنصر أمان وعنصر دمار في نفس الوقت، فالمجتمع لا يستقر إلا بالفتاوى الرشيدة، مؤكدًا: “نحن فهمنا دَور الفتوى الحقيقي وأيقنَّا أن الفتوى يجب أن تَبني المجتمع ولا تهدمه”. 

وحول إنشاء دار الإفتاء لمركز سلام لدراسات التطرف التي انتهت فعاليات مؤتمره العالمي الأول الخميس الماضي، قال مفتي الجمهورية: “إن إنشاء مركز سلام لدراسات التطرف لم يأتِ من فراغ، ولكن نتيجة لدراستنا للواقع المحيط، وقد سبقنا ذلك بخطوة، وهي إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة عام 2014، حتى تطورت الفكرة بإنشاء مركز سلام”. 

وأضاف أن رسالة مركز سلام هي تصحيح المسار الفكري ومواجهة المفاهيم الفكرية الخاطئة، وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي؛ لأننا نريد أن يكون مركز سلام يدًا للبناء ومحاربة الإرهاب بالفكر والمنطق، مشيرًا إلى أنَّ الذي يميِّز مركز سلام هو الظهير الشرعي التفكيكي للفكر المتطرف، فضلًا عن العلوم الأخرى. 

وقال فضيلته: “الشباب حائر، ويبحث عمَّن يأخذ بيده، لذا نسعى من خلال مركز سلام لاستخدام كافة الأساليب والوسائل الحديثة من أجل الوصول إليه والتواصل معه، وخلال مؤتمر سلام الذي انتهت فعاليته الخميس، افتتحنا على هامش فعالياته معرض الشهيد، ونحن نعوِّل عليه كثيرًا بتقنياته الحديثة من شاشات تفاعلية وإنفوجرافات وموشن جرافيك وغيرها، في الوصول إلى المدارس والجامعات والتجمعات المختلفة ليراه الشباب ويتفاعلوا معه، حيث سيكون معرضًا متنقلًا”. 

وأكَّد فضيلة المفتي أنَّ مصر تمتلك خبرات ثقيلة ومتنوعة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وقد لاحظنا وجود إقبال شديد على المؤتمر الأول لمركز سلام بدراسات وأبحاث عميقة؛ لذا سنعمل العام المقبل على تحويل مؤتمر مركز سلام إلى ملتقًى للحوار والنقاشات وتبادل الخبرات في مكافحة الفكر المتطرف، مضيفًا: “نريد إيجاد أرضية مشتركة وتنسيق وتعاون عالمي لمواجهة المنطلق الفكري الخاطئ بمنهج علمي منطقي”. 

واختتم فضيلة المفتي حديثه بقوله: “نحن في دار الإفتاء في جهاد شريف بسلاح فتاك هو القلم والفكر كجهاد الجندي في الميدان بسلاحه، كل منا يتعاون مع الآخر لمواجهة الإرهاب والتطرف”.