قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حمّل حكومة «نظام الأسد» مسؤولية هجوم بسلاح كيماوي على مدينة دوما التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية في 2018 لم يتضمن أي أدلة، ونفت الادعاءات.

وكانت المنظمة الدولية قد قالت، أمس الجمعة، إن تحقيقاً استمر على مدى عامين تقريباً خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت عبوات الغاز على مبانٍ سكنية في دوما ما أودى بحياة 43 شخصاً، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها أن محققيها خلصوا إلى «مبررات معقولة» تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018.

وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم آي-8/17 Mi-8/17» تابعة للقوات الجوية السورية، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفَين سابقَين تُشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018، لكن المنظمة قالت إن محققيها «درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة»، وخلصوا إلى أن «القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم» في دوما في 7 أبريل (نيسان) 2018.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في بيان: «إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما – وفي أي مكان آخر – غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي». وأضاف: «أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك».

وقالت المنظمة في تقريرها أمس، إن «مروحية واحدة على الأقل من طراز (إم آي-8/17 Mi-8/17) تابعة للقوات الجوية العربية السورية، انطلقت من قاعدة الضمير الجوية، وكانت تعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين» في السابع من أبريل 2018. واستهدفت الأسطوانتان مبنيين سكنيين في وسط دوما، وفق المنظمة.

وجاء في تقريرها أن الأسطوانة الأولى «تفككت وأطلقت سريعاً غازاً ساماً هو الكلورين بتركيزات عالية جداً، وقد انتشر بسرعة داخل المبنى، ما أسفر عن مقتل 43 فرداً محددين وإصابة العشرات». وتحطمت الأسطوانة الثانية في شقة، وأطلقت ببطء بعض الكلورين، «ما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث».

وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى، بما فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار.

وكانت فصائل معارضة تسيطر على دوما حينذاك، عندما شنت القوات السورية هجوماً كبيراً لاستعادة المدينة القريبة من العاصمة دمشق. وقال عمّال إغاثة حينها إنهم عالجوا أشخاصاً يعانون من مشكلات في التنفس ورغوة في الفم وأعراض أخرى.

وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم تكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، لكن بفضل قوانين جديدة عارضتها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً لدمشق في هذه الحالة.