وقالت الوزيرة التونسية – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس – “يجري تنسيق التعاون الثنائي بين تونس ومصر لتنظيم ندوة لمناقشة آليات التعاون بين الجانبين؛ بما يسهم في النهوض بالمرأة في المجالات كافة”، منوهة بأن الحكومة التونسية تولي اهتماما خاصا بما يخص المرأة والأسرة التونسية، حيث تم مضاعفة الاعتمادات المخصّصة لبرامج المرأة والأسرة لعام 2024.
ومن جانبها، أكدت الباحثة في علم الاجتماع ومدير قسم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة تونس، منيه رقيق، أهمية التعاون بين مصر وتونس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة؛ للمساهمة في النهوض بالمرأة العربية، منوهة إلى أن المجتمع المدني ووسائل الإعلام له دور كبير في تنشيط التعاون الذي كان موجودا في التسعينات في عمل البحوث الميدانية المشتركة وتنظيم مؤتمرات في العديد من الدول العربية؛ لمناقشة القضايا الخاصة بالمرأة.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور مراكز البحثية في الدول العربية وعمل دراسات الاقتصادية والاجتماعية لحل أي تحديات توجه المرأة العربية سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا، لافتة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدان العربية فيما يتعلق بتحسين وضع المرأة والحفاظ على حقوقها، والذي قطع فيه شوط كبير خاصة في قطاع التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بصفة عامة والمرأة التونسية بصفة خاصة، والذي لقى اهتماما خاصا مع إطلاق الحكومة لعدد من البرامج الداعمة لهذا.
يذكر أن البرنامج التونسي (رائدات) يعتبر من أهم البرامج التي حققت نجاحا كبيرا منذ انطلاقه في مارس 2022.. حيث شهد إقبالا مكثفا على طلبات التمويل، وتلقت منصّة (رائدات) 11400 طلب انتفاع بالتمويل، وبلغ عدد المشاريع التي تمّ قبول تمويلها 2500 مشروع، منها 1150 مشروعا لنساء وفتيات من خريجات التعليم العالي؛ مما ساهم في توفير 4597 فرصة عمل بقيمة قروض تناهز 26 مليون دينار (أكثر من 8 ملايين دولار) وهو الرقم الأول من نوعه.
كما أن المشروع سيمكن من استهداف نحو 4800 امرأة، كما تقدر ميزانيته بأكثر من 17 مليون دولار ويمتد على 5 سنوات.
ورفّعت الوزارة التونسية قيمة اعتماداتها الإجمالية لبرنامج (رائدات) من 50 مليون دينار تونسي (نحو 15 مليون دولار) إلى 70 مليون دينار (نحو22 مليون دولار).
كما تم تخصيص برامج (رائدات) لانتفاع 133 امرأة ضحيّة عنف من خط التمويل الخاص “رائدات ذات أولويّة” وسائر خطوط التمويل المتوفّرة في إطار برنامج “رائدات” باعتمادات تناهز 2 مليون دينار.. كما سيتم إطلاق البرنامج الجديد “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف باعتمادات أولية قدرت مليون دينار مع الحرص على تطوير البرنامج وتعميم الانتفاع.