ظهرت أولى بوادر التعافي على الاقتصاد البريطاني بعد التراجع القياسي جراء تأثره بأزمة كوفيد-19 في مايو الماضي، حيث بدأ النشاط الاقتصادي ينتعش مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام، غير أن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 1.8 بالمئة في مايو الماضي، وهو ما يقل عن جميع التوقعات، بحسب خبراء اقتصاد، وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا وصل إلى 20.3 بالمئة في أبريل.

وفي ثلاثة شهور، حتى مايو، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 19.1 بالمئة كما تراجع بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 بالمئة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير، فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.

الجدير بالذكر أن بريطانيا سجلت ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

وتم تخفيف إجراءات العزل العام في مايو، على نحو محدود، وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.

كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو، مع تخفيف العزل العام، لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

وللحد من ارتفاع البطالة، أعلن وزير المالية ريشي سوناك، تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه استرليني.