كتب: إيهاب الوزير

خلية نحل تعمل داخل مراكز تكنولوجيا المعلومات بمختلف مدن ومراكز محافظة المنيا من الساعات الأولى من الصباح حتى المساء، فى استقبال المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء، والذين يتقدمون بطلبات التصالح.

يقول مجدى نجاح، من مركز المنيا، إن قانون التصالح جعلنا نشعر بالأمان والاستقرار، وعدم الخوف من قرارات الإزالة، وحقق الخير لنا كمواطنين وللدولة، فإننا كمواطنين أصبحت أوضاعنا القانونية سليمة وحققنا الحماية لأبنائنا من بعد رحيلنا، ولم نترك لهم مشاكل مع الدولة، أما الأموال التى يتم جمعها فهى تذهب أيضا للمواطن بطريق غير مباشر من خلال المشروعات التى تنفذها الدولة.

أما حمادة عمر، أحد المتقدمين بأوراق التصالح، قال:  إننى حضرت لدفع رسوم جدية التصالح فى منزل مساحته 70 مترا، وقال: وجدت المعاملة جيدة جدا داخل مركز التكنولوجيا، رغم أن الكثير حاول إقناعى إنى لا أذهب وأقدم طلب للتصالح، إلا أننى عندما حضرتك إلى هنا فوجئت بالمعاملة المتميزة والتيسرات المقدمة، واهتمام الدولة الكبير بالمواطن جعلنى أنصح كل من أعرفه أن يتقدم بطلب للتصالح.

بينما ذكر رضا محمد، قائلا : حضرت اليوم للتعرف على الأوراق المطلوبة فى تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد أن اقتنعت أن هذه الطلبات وتصحيح الأوضاع مفيد جدا لنا جميعا سواء مواطنين أو الدولة، أنا كمواطن يتحقق لى الاستقرار، والدولة تقوم ببناء المشروعات التى تعمل على خدمتنا كمواطنين وهذا ما دفعنى للحضور لتقديم طلبات التصالح.

فيما ذكر مسئولو مراكز التكنولوجيا، أن الأوراق المطلوبة هى صورة البطاقة وصورة محضر المخالفة المحرر، بالإضافة إلى عقد البيع، هذا إلى جانب سداد قيمة جدية التصالح، وأن العمل بالمراكز مستمر ومتواصل حتى فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية، تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وتستقبل جميع مراكز تكنولوجيا المعلومات المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، وتقدم لهم كافة أنواع الدعم.

ومن ناحيته، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا: أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تم استقبال 46814 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، وأن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أنه يتم بالتوازي مع حملات الإزالة العمل بكل قوة في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقاً للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية للحالات الجادة، حيث تم حتى الآن استقبال 12272 طلبا للتقنين، منها 8603 طلبا للزراعة و3669 طلبا للمباني، كما تم تحرير ( 1184) عقد تقنين على أراضي دولة، منها ( 676 ) عقد تقنين زراعة على مساحة ( 19,191 ) فدان، وعدد 508 عقد تقنين مبانى على مساحة 110.559م2 .

وأعلن المحافظ، أن محافظة المنيا كانت من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية التي أسست مركز متغيرات مكانية رئيسي ووحدات فرعية له بمراكز المدن، وتم تجهيزه بالكامل بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الادارية، وإدارة المساحة العسكرية.