كتبت: ريهام جمال

شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، و الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، بشأن انشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع، حيث قام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر – رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى.

صرح الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة، وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية؛ لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة، حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها؛ لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلي الداخل، حيث ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها، كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري، مضيفاُ أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وان هدف انشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من ( جرارات – سكة- إشارات – قضبان ) ، وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان إقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1 % حاليا.

مضيفا أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى؛ لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع ، كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، ويكون للشركة المشتركة اولوية فى انشاء المحطات التبادلية، التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الاصول، التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين، و يتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها، مقابل الاصول المنقولة لها، كما يمكن لاى من الطرفين مساهمته فى شركة المشروع بشكل نقدي ، لافتا الى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم اسناد ادارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام و سائط متعددة، يتم اختياره بناءا على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، على ان يتم اعداد كراسة الطرح بشانها باتفاق الطرفين.