كتبت : ريهام جمال 

قال الامين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود اسماعيل عتمان:” “إن مجلس الشيوخ سيدرس ويقترح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 248، التي منحته اختصاصات بدعم المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي”.

وأوضح عتمان – في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء – أنه من الوارد ان يكون هناك من ضمن المقترحات، التي يدرسها المجلس مشروع قانون لدعم هذه الملفات، في ضوء الاختصاصات المحولة للمجلس في الدستور.

وأشار إلى أن أي اقتراح بقانون سيتم إحالته من مجلس الشيوخ إلى رئيس الجمهورية او مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الاجراءات الدستورية المنصوص عليها، كما سيكون الدور الرقابي للمجلس حاضرا بقوة في أعماله.