أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تصل ديون دول منطقة اليورو إلى 101.7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلين.

وسيُسجل أعلى مستوى من الديون في اليونان عند 207.1% عام 2020 من الناتج المحلي الإجمالي، وإيطاليا عند 159.6%. أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115.9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.

ورأت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية، الخميس، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء كوفيد-19 قبل العام 2022 بل ربما 2023 على أقرب تقدير.

وتترقب المفوضية في الوقت الحاضر عودة الاقتصاد إلى “مستوى ما قبل الوباء عام 2022″، لكنها تشير إلى أن “نسبة الغموض المرتفعة” التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح “مخاطر بتدهور” آفاقه.

وقالت إن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو سيتراجع بنسبة 7.8% عام 2020، وهي نسبة أدنى مما كان متوقعا في الصيف، غير أن الانتعاش المرتقب للعام المقبل سيكون كذلك أدنى من نسبة 4,2% المتوقعة بالأساس.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إن “الموجة الثانية من الوباء تقضي على آمالنا بانتعاش سريع”.

ستكون إسبانيا وإيطاليا وفرنسا الأكثر تضررا جراء الانكماش بين دول منطقة اليورو الـ19 هذه السنة بتسجيلها -12,4% و-9,9% و-9,4% على التوالي وفق آخر توقعات للمفوضية.