صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإن اجتماع اليوم يأتى استكمالا للمناقشات الخاصة بملف ضبط النمو السكانى، والوصول إلى التصور النهائى للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها، وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن كل ما يتم بذله من جهود فى هذا الإطار بهدف التعامل مع أهم التحديات التى تواجه التنمية، ألا وهى الزيادة السكانية، التى تؤثر سلبا على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع  اليوم ، لمراجعة التصور النهائى للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى (2021 – 2023)، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتور طارق محمد توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى.

بدورها، صرحت الدكتورة أميرة تواضروس، خلال عرضها الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى (2021 – 2023)، إلى أن الهدف العام للاستراتيجية يعتمد على ضبط النمو السكاني لمصر من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام (2030) مع تحسين الخصائص السكانية.

وأردفت أن الأهداف الفرعية للاستراتيجية تتضمن تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، إلى جانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، فضلا عن الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، وكذا وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

عرضت الدكتورة أميرة تواضروس، خلال الاجتماع، محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية ضبط النمو السكانى 2021 – 2023، موضحة أنه فيما يتعلق بهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، فإن الخطة تتضمن عددا من الأنشطة لتحقيق هذا الهدف، منها تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، تمليك أصول إنتاجية للنساء فى الفئة العمرية من 18 – 35 سنة، وتقديم خدمات غير مالية لهن لتحسين فرص نجاحهن وتمكينهن اقتصاديا، إلى جانب تدريب مليونى سيدة فى الفئة العمرية من 18- 45 سنة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، فضلا عن تدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف مع تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بالمستشفيات التكاملية فى 16 محافظة، والتدريب الإنتاجى على خط المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات.

وفيما يتعلق بالعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، أضافت أميرة تواضروس أن الخطة التنفيذية تتضمن العمل على رفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية أهلية وإمدادها بتلك الوسائل، وكذا تدريب 2000 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين فى مجال تنظيم الأسرة من مقدمى الخدمة بالجمعيات الأهلية الشريكة على المعايير المتفق عليها فى هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق برفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، فإن ذلك سيتم من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال حملات توعوية، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإعلام، وسيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 30 ألف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 6 ملايين سيدة في المحافظات التى تمثل الأكثر احتياجا.

وتتضمن أنشطة رفع وعى المواطنين استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج “مودة”، وتدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، برنامج “حوار الأجيال” و”المسرح التفاعلي”، القيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، إرسال رسائل مباشرة للفئات المستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، إنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة “أنا مسئول” للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

وأوضح مدير المركز الديموجرافى أن الأنشطة الخاصة بالوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الاسرة وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الخدمات، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن، إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حاليا بوزارة الصحة; بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقا للاحتياج الفعلي.

ولفتت بأن ذلك يتضمن أيضا الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دوريا، وذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، فضلا عن إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصا لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

وفي ختام الاجتماع ختمت الدكتورة أميرة تواضروس حديثها بأن وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني سيتم من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.