وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، والتي ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية، في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة، التي كلف بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي سياق ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن أنه سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة المقترحات الخاصة بالخطط الاستثمارية للوزارات، والتي من بينها وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، الذين سيبدأ تسجيلهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من تطعيم فرق الأطقم الطبية، وذلك في ضوء تلقي كميات تباعاً من جرعات اللقاح.

وخلال الاجتماع أيضا، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وما آلت إليه اعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، موضحة معدلات الاصابة بالفيروس على مستوى المحافظات، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرَّة الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعى.

وتناولت وزيرة الصحة أثر الرسائل الإعلامية والتثقيف الصحى فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، منوهة إلى الدراسات المتعلقة بمعدلات المخاوف النفسية من الوباء وتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد، مشيرة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية من قبل الوزارة للمحافظة على الصحة النفسية، ومنها اطلاق العديد من الحملات التى تهدف إلى الحفاظ على الصحة النفسية للمواطنين أثناء الجائحة أو أثناء العزل المنزلى تحت العديد من الشعارات.

ونوهت الوزيرة إلى دراسة نشرت حول موقف توعية المصريين، موضحة أنها شملت إجراء مسح حول معرفة وتصورات وموقف الجمهور المصري تجاه فيروس كورونا، وقد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد أنه يوجد لدى المصريين معرفة جيدة عن فيروس كورونا ، مسجلة مؤشر إيجابي تجاه استخدام التدابير الوقائية، وهو أمر مهم للحد من انتشار المرض، كما أشارت الدراسة إلى أنه تم اكتساب هذه المعرفة بشكل أساسي من خلال عدد من المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وأشارت الوزيرة إلى المستجدات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، موضحة أنه يوجد فريق طبي، مدرب علي متابعة الممارسات السريرية السليمة، وذلك لمتابعة الحاصلين علي اللقاح من المتطوعين، وأيضا متابعة الحاصلين علي اللقاح من قِبل الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية باختلاف الجهات التابعة لها.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه فيما يتعلق بتوزيع اللقاح داخل الجمهورية، فقد تم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية فى المستشفيات التابعة للوزارة، وكذا التابعة لوزارة التعليم العالى، ومستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال 40 مركزاً على مستوى الجمهورية، كما سيتم اتاحة التسجيل لحاملى جوازات السفر من الاجانب، وحاملى وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.

وأضافت الوزيرة أنه تم صباح أمس الثلاثاء إستقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية بمطار القاهرة الدولي، كهدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى الجهود المتواصلة من قبل الوزارة لتطوير منظومة متابعة الحالات الطارئة لمرضى الكورونا فى العزل المنزلى، حيث تم اطلاق تطبيق يتم من خلاله متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق رسائل نصية، بما يسهم فى تسهيل التواصل معهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وكذا التواصل عن طريق طلب خدمات الطوارىء، والموقع إلكتروني لإستقبال البلاغات الطارئة للعزل المنزلي.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الإجراءات والتدابير الصحية الخاصة بانعقاد بطولة كأس العالم للرماية فى مصر خلال الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس 2021، حيث أشارت إلى أنه تم توجيه فريق من اللجنة الطبية بوزارة الصحة للمرور على مختلف أماكن فعاليات البطولة بالاشتراك مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والتي من شأنها تفعيل نظام الفقاعة الطبية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلاً عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 181.55 فدان، بناحية مدينة الخارجة، لصالح محافظة الوادي الجديد؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

ووافق مجلس الوزراء على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل، و8 % سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

وينطبق على المستفيدين كافة شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلاً، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً.

وفي إطار التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي مضى عليها أكثر من 20عاماً، وبالنظر إلى ما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة ومعدلات استهلاك الوقود، فقد وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة في هذا الشأن، والتي تتضمن الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة اعفاءً جزئياً من الضرائب الجمركية، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة باستثناء تلك السيارات من شرط الموديل، وأن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في ثلاث قطع أراض؛ الأولى كائنة بناحية قرية العنبرية بروافع العيساوية بمركز المنشأة، والبالغ مساحتها 256م2، وذلك لإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري، والثانية كائنة بناحية السلماني بمركز البلينا، والبالغ مساحتها 519.3م2، لإقامة مخازن للجمعية الزراعية، والثالثة كائنة بناحية المدمر بمركز طما، والبالغ مساحتها 450م2، لإقامة مبنى للبنك الزراعي المصري.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض “أهلاً رمضان”، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 4/4/2021 وحتى 12/4/2021، من القيمة الإيجارية أو أي رسوم، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم.

ووافق مجلس الوزراء على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة (منافع نهر النيل وفرعيه)، وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والري عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 357 لسنة 2019 (الفترة من 1/1/2019 حتى 30/11/2019) بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، وذلك للمستثمرين الذين سيقومون بسداد نسبة 50% من المديونية خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة المجلس، وهو ما يأتي في إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزا في حالة السداد الفوري، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.

كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس. ويهدف إنشاء الكلية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية البيطرية، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية بالقاهرة الكبرى، بما يتواكب مع التطور العلمي والأكاديمي في العلوم والتقنيات وتوفير الاحتياجات للمجتمع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص نصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186) من اللائحة التنفيذية للقانون، الواردة تحت عنوان “10- كليات الطب البيطري”.

ونص مشروع القرار على تعديل مسمي درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية، لتصبح درجة البكالوريوس في الطب البيطري، وكذا تعديل مسمى درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية إلي درجة الماجستير في الطب البيطري، وأيضا مسمي درجة دكتور الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية إلي درجة الدكتوراه في الطب البيطري.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة.

ويأتي إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار، في إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي تتضمن إنشاء وتطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة والمحالج بالشركات التابعة للشركة القابضة.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، كما وافق المجلس على تمديد التعاقد المبرم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لنفس المدة أيضا؛ وذلك لنقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض تقرير بشأن الأداء نصف السنوي حول الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2020 بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أصول وأملاك الدولة.

وأوضح الوزير أن أهداف المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة  أصول  وأملاك  الدولة، تتمثل في تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة، وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول، وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، وحصر النزاعات القضائية، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية، موضحا أن إجمالي عدد الأصول المؤجرة بالمنظومة يصل إلى نحو 1,088 مليون أصل.

وأضاف الوزير أن أركان المنظومة تتمثل في منظومة إدارة الأصول وتحديث بياناتها، ومنظومة التحصيل، ومنظومة الذكاء الاصطناعي للتسعير العادل للأصول مقارنة بأمثالها في القطاعين الحكومي والخاص.

وعرض الوزير موقف البنية التحتية والربط الشبكي للمنظومة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من مركز استضافة المنظومة، ومركز التشغيل،  والتطبيقات.

وفيما يتعلق بالإصدارات الخمسة لتطبيقات لمنظومة، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم إطلاق الإصدارين الأول والثاني، وسيتم إطلاق الإصدارين الثالث والرابع بحلول منتصف الشهر المقبل، وبالنسبة للإصدار الخامس، ستتم من خلاله عملية التكامل مع بوابة مصر الرقمية خلال شهر إبريل المقبل، مع التطبيق على محافظتي القاهرة والبحيرة من خلال اربعة أنواع من الأصول في شهر إبريل المقبل أيضا، وإضافة 13 محافظة لكل أنواع الأصول في مايو 2021، كما ستتم إضافة باقي المحافظات في يونيو 2021.

ونوّه الوزير إلى أن عملية التشغيل ونشر المنظومة ستبدأ في 5 جهات في إبريل المقبل وهي محافظات: الشرقية والبحيرة وبورسعيد، ووزارة التموين، والبنك الزراعي، وأنه سيتم بدء التشغيل في 130 جهة إدارية خلال الفترة من إبريل حتى يوليو 2021، وتشمل هذه الجهات: 30 وزارة، و27 محافظة، و16 شركة قابضة، و51 هيئة وجهازا تابعا، و6 بنوك حكومية، وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بهذه المنظومة في كل الوزارات والجهات الحكومية، وتخصيص الكوادر المطلوبة، والتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن.