أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيكل المالى العالمى لم يُعد صديقًا للأسواق الناشئة، حيث إن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية أصبح «مُكلفًا جدًا»، موضحًا أننا نتطلع إلى أن تكون بنوك «التنمية متعددة الأطراف» الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات  العالمية المتشابكة، التي طالت سلاسل الإمداد والتوريد، وتسببت في ارتفاع تكاليف التمويل، وإحداث موجة تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها منذ أكثر من ٤٠ عامًا.

وقال الوزير، في عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي بنوك «HSBC»، و«اليورو كلير»، و«بي. إن. بي. باريبا»، و«يورومني»، و«إيه. بي. سي»، و«الإمارات دبى الوطني»، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إنه يجب ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء، داعيًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من مجلس الاستقرار المالي «FSB»، وصندوق المرونة والاستدامة «RST»؛ نظرًا لدورهما الجوهري في دعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي، وجائحة «كورونا»، فضلًا على دورهما في تحسين مرونة هذه البلدان فى مواجهة الصدمات المستقبلية. 

وأضاف معيط، أن البنوك العالمية تُعد أكبر داعم للتحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تبنيها سياسات وخطط ومبادرات فعَّالة تستهدف التنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التمويلية التنموية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

وقال: إننا نعمل جاهدين على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، وأننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.

وأشار الوزير، إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة ٣٦٪ خلال النصف الأول من ٢٠٢٢ يؤكد أننا على الطريق الصحيح للوصول إلى حلم الـ ١٠٠ مليار دولار سنويًا، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية بما يؤكد ثقتهم في الاقتصاد المصري. 

وأضاف وزير المالية: إننا نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالمجالات الحيوية من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تُعد بمثابة خريطة مستقبلية تفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وترسخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتتيح فرصًا استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة.