قامت حملات جهاز حماية المستهلك، بالمرور على 4369 منشأة تجارية، خلال 4 أيام لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وتم تحرير 958 مخالفة، تضمنت 479 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و 239 مخالفة بيع بزيادة عن السعر المعلن ، كما تم تحرير 95 مخالفة لحجب السلع المتداول، بالإضافة إلى تحرير محاضر عن سلع مجهولة المصدر.

و تواصل سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة في الأسعار وتحذير كل من يحاول التلاعب و ممارسة سياسات احتكارية أو الغش التجاري، أنه سيتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويستمر جهاز حماية المستهلك في حملاته الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات من قبل التجار، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية، كما تقوم مجموعات عمل من الجهاز بالمرور على المحلات التجارية ليلا، ومحاولة شراء السلع كمواطنين لمتابعة الأسواق ومعرفة الأسعار الحقيقية المتداولة وتحرير محاضر للمخالفين.

وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي مخالفات، وتوجيهات الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل مجموعات عمل ولجان للمرور على المحلات التجارية ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة