لم يكن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية حدثًا عاديًا في سياق سياسي مستقر، بل جاء في لحظة تاريخية فارقة، كانت فيها الدولة على حافة التفكك، والاقتصاد يترنح، والأمن القومي مهدد من الداخل والخارج. ومن هنا، فإن تقييم إنجازات هذه المرحلة لا يمكن فصله عن طبيعة التحديات الاستثنائية التي فرضت نفسها على القرار السياسي.

أولى معارك الدولة في عهد الرئيس السيسي كانت معركة البقاء واستعادة الهيبة، حيث تصدّت مؤسسات الدولة، بدعم سياسي واضح، لموجات الإرهاب والعنف، ونجحت في إعادة فرض سيادة القانون، وتأمين الحدود، وتجفيف منابع الفوضى. وتشير التقديرات الرسمية إلى تراجع العمليات الإرهابية بنسبة تجاوزت 90% مقارنة بذروة الأحداث في أعوام ما قبل 2014، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الشارع المصري وعودة مؤشرات الأمان.

اقتصاديًا، خاضت الدولة واحدة من أصعب معاركها، حين اتخذت القيادة السياسية قرارات إصلاحية جريئة طالما جرى تأجيلها لعقود. وقد ارتفع حجم الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على تريليوني جنيه سنويًا، كما تجاوزت الصادرات المصرية حاجز 40 مليار دولار.

وفي مشهد غير مسبوق، تحولت مصر إلى ورشة عمل مفتوحة، بتنفيذ أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الطرق، وإطلاق ما يقرب من 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.

أما الرهان الأهم، فكان الإنسان المصري، من خلال مبادرات مثل حياة كريمة التي تستهدف أكثر من 4500 قرية، ويستفيد منها ما يزيد على 60 مليون مواطن.

وعلى الساحة الخارجية، استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية، عبر سياسة خارجية متوازنة عززت من دورها المحوري في القضايا العربية والإفريقية.

في المحصلة، تمثل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع دولة أعاد بناء المؤسسات، ووضع مصر على مسار صعب لكنه ضروري نحو المستقبل.

*د. ماجي دميان

سفير دبلوماسي بالمنظمة الحكومية بالأمم المتحدة و مستشار العلاقات الدولية بمجلس الاقتصاد العالمي