أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء؛ لتحقيق الأمن الغذائي؛ ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء”.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة بعنوان “تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء”، ضمن فعاليات اليوم الأخير لأسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأشار سويلم إلى التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، مما ينعكس على الأمن الغذائي، خاصة في ظل زيادة حدة الشح المائي، وأن 97% من الموارد المائية لمصر تأتي من خارج الحدود.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية توسعت في إنتاج الطاقة الكهربائية؛ إدراكا لأهمية الطاقة على المستوى القومي، والتي تعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه.

وأكد سويلم، أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية، مما سيسهم في تقليل التكلفة.

وأشار وزير الري إلى ضرورة الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة، بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميا، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه يوم الأحد الماضي (16 أكتوبر الحالي) تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي”، بمشاركة 16 وفدًا وزاريًا و54 وفدًا رسميًا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.

وناقش أسبوع القاهرة للمياه 2022 تحت شعار هذا العام -“المياه في قلب العمل المناخي”- آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).

وتمثلت أهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه في دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه.

وأيضا التوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.