أعلن المستشار التجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم موافقة مصر على المشاركة بجناح على مساحة 468 مترا مربعا بمعرض الخرطوم الدولي الذي يقام خلال الفترة (21 – 28) يناير 2021.

وقال قشوع – خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم الثلاثاء إن تلك تعد أكبر مشاركة مصرية في المعرض خلال السنوات الماضية حيث تطلع الجانب السوداني لمشاركة الشركات المصرية بالمعرض الذي يعد أكبر معرض تجاري تنظمه الخرطوم وفرصة للقاء رجال الأعمال والصناعة من البلدين”.

وأضاف أن الفرصة مواتية حالية لتكاتف الجهود للتحرك بقوة للسودان حيث أن الشركات المصرية إذا لم تتحرك سريعا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري للتواجد في السوق السودانية ستخسر كثيرا من الفرص المتاحة خاصة في ظل العوامل الكثيرة التي تساعدنا على التواجد بكثرة في هذا السوق.

وطالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بضرورة إعداد خطة عمل واضحة حول رؤية المجلس لتنمية صادرات القطاع للسوق السودانية ، وعرضها على الجهاز من أجل تحديد القطاعات والآليات المناسبة؛  لذلك وعن وضع السودان ضمن خطة المجلس للبعثات التجارية.

وحول تداعيات فيروس كورونا على دخول السودان أوضح أن السودان تطلب من الأفراد شهادة (بي سي آر) ولا توجد أية معوقات تقف حال تنظيم الزيارات الاقتصادية،  منوها بأن هناك وفدا من أحد الشركات المصرية يزور السودان حاليا، ويعقد لقاءات ثنائية مع بعض الشركات السودانية.

من جهته.. قال وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية: “إن المجلس تلقى خطابا بموافقة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على دعم الشركات المشاركة في معرض الخرطوم الدولي بنسبة 60% من تكلفة المشاركة على أن تتحمل الشركات الـ40% المتبقية”.

وبدوره.. قال الوزير مفوض تجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري:”  إن الجهاز يسعى لزيادة الصادرات المصرية للسودان خاصة من الصناعات الكيماوية والأسمدة عقب انتهاء العقوبات الأمريكية ورفع الحظر الكامل على السودان وعودة الربط بين البنك المركزي السوداني والبنوك في العالم “.

وأوضح أن الصادرات المصرية للسودان سجلت نحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي،  منوها بأن الصناعات الكيماوية والأسمدة تمثل 18.3% من إجمالي الصادرات المصرية للسوق السودانية بقيمة 91 مليون دولار خلال 2019 مقابل 71 مليون دولار خلال 2017 بنمو 26%، وأضاف زكي أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية تمثل 15% من إجمالي واردات السودان من تلك المنتجات والتي بلغت العام الماضي نحو 602 مليون دولار،  مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية بالسوق السودانية في ظل عدم وجود عوائق تجارية وقرب المسافة، نظرا لكوننا دول جوار.

وحول قائمة السلع السلبية المستثناه من تطبيق الإعفاءات الجمركية الخاصة باتفاقية الكوميسا،  أشار زكي إلى أنه يأمل أن تنتهي السودان من تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها بنهاية النصف الأول من 2021 لانتهاء المهلة التي طلبتها السودان لرفع الحظر عن وارداتها من ال`43 سلعة المستثناه.

ولفت إلى أن فترة تطبيق الاستثناء كانت تنتهي في ديسمبر 2019 ولكن نظرا للظروف السياسية، التي كانت تعاني منها السودان وتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية تم طلب مد المهلة لمدة عام أو عام ونصف، لذا فإنه جاري حاليا التفاوض مع المسؤولين هناك من أجل السماح بدخول كافة المنتجات المصرية للسوق السودانية.