قال محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ان أسواق رأس المال دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأكد فريد أن البورصات أحد قنوات توزيع ثمار النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة والتي تسهم في الناتج المحلي الاجمالي.

جاء ذلك على هامش توقيع البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع احدى الجامعات تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل للطلاب بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الاوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الاجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

يأتي التعاون انطلاقاً من حرص إدارة البورصة المصرية على استكمال جهودها الرامية نحو تعزيز الثقافة المالية بأنشطة سوق الأوراق المالية، لتواكب خطة الحكومة المصرية للتحول نحو الشمول المالي.

ويتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من الندوات التعليمية لطلبة مختلف كليات الجامعة، تدور تلك الندوات حول دور البورصة في الاقتصاد وكيف تساهم في دفع النمو الاقتصادي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتنمية الأعمال، وكذلك الحديث عن أساسيات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل من خلال البورصات.