نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء “فيس بوك” انفوجراف حول حزمة الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة التى اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكن مصر من التقليل من تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وذلك وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من الجائحة، والتي وضعت الأسس القوية التي تمكن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وأضاف تقرير الانفوجراف الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.

وقد بين التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أثناء الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، والتي أبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ 13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ 12.25%، وذلك في 12/11/2020.

وفيما يتعلق بقرارات دعم قطاع السياحة والطيران، لفت التقرير إلى أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليار جنيه، وكذلك تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019.

وبالنسبة لقرارات دعم العمالة، ذكر التقرير أنه تم إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام – شركات الغزل والنسيج – الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليار جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.

وأبرز التقرير ملامح المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار “ما يغلاش عليك”، والتي تم إطلاقها في يوليو 2020 واستمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وعلى صعيد الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً خلال العام المالي الجاري.
كما وصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وأيضاً بلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب المعاشات نحو 31 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية خلال العام المالي الجاري.

واستكمالاً لجهود تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ذكر التقرير أنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما تم إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”.

وتناول التقرير الحديث عن إجراءات الدولة لتعزيز البنية التحتية الطبية، مشيراً إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة، كما تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، بالإضافة إلى اعتماد 400 مليون جنيه سنوياً لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي.

كما أضاف التقرير أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، إلى جانب تخصيص 31 مستشفى جامعياً للعزل الصحي والعلاجي، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بـ 45 مستشفى عسكري وتخصيص 22 مستشفى عسكري للعزل و4 مستشفيات ميدانية متنقلة.
وبالنسبة لاستعدادات المنظومة التعليمية، ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي، تم إجراء تعديلات على نظام العام الدراسي، ليتضمن تعدد مصادر التعلم (منصات تعليمية “إدمودو” – قنوات وبرامج تعليمية – المكتبة الإلكترونية)، بالإضافة إلى اعتماد نظام الامتحان الإلكتروني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وتصحيحه إلكترونياً.

أما بالنسبة للتعليم الجامعي، أبرز التقرير الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس بالجامعات، والتي تمثلت في تطبيق نظام التعليم “الهجين”، وهو نظام يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجهاً لوجه، وفحص درجة حرارة الطلاب، مع تخصيص مناطق للفرز والعزل المؤقت للحالات المشتبه بها، فضلاً عن تطهير كافة أرجاء الجامعات قبل فتحها بشكل يومي.

وبجانب الجهود السابقة، أشار التقرير إلى اتخاذ الدولة عدد من التيسيرات الإلكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين بالمؤسسات المختلفة، لافتاً إلى أنه قد تم إطلاق منصة مصر الرقمية، والتي تقدم نحو 34 خدمة خاصة بقطاعات (الإسكان الاجتماعي – التموين – المرور – المحاكم – الصحة – التوثيق – خدمات عامة أخرى)، كما أنه من المستهدف وصول تلك الخدمات لـ 72 خدمة بنهاية 2020، و210 خدمة جديدة بالمنصة عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، و550 خدمة مستهدف الوصول إليها بنهاية عام 2023.

أما بالنسبة لخدمات القطاع الطبي، فقد لفت التقرير إلى أنه تم تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد، وميكنة 1360 مكتب تطعيمات، فضلاً عن تطوير وميكنة 4 مراكز أورام و52 معملاً من معامل وزارة الصحة، إلى جانب ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى من 495 مستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أنه تم إتاحة 25 خدمة تأمينية مميكنة للتيسير على أصحاب المعاشات، كما يستفيد نحو 6.5 مليون مواطن من ميكنة صرف المعاشات.

وعن ميكنة خدمات المياه والكهرباء، جاء في التقرير أنه تم تركيب نحو 9.5 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع، فضلاً عن تركيب 320 ألف عداد مياه مسبوق الدفع، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2020.
جدير بالذكر أن إجمالي مخزون مصر من أدوية فيروس كورونا يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر.

وورد في التقرير أن أسعار الغذاء سجلت 7 مرات معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) منذ بداية عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، حيث سجلت انخفاضاً بواقع 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في شهر مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير.