عقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية، في 28 من يوليو 2020 مؤتمرا دوليا افتراضيا حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بمشاركة مجموعة من الوزراء المعنيين بالآثار في عدد من دول العالم، وأبرز الخبراء الدوليين في مكافحة سرقة وتهريب الآثار.

ويوجه الرئيس السيسي كلمة إلى المؤتمر يلقيها نيابة عنه في الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري.

وقد أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، اعتزاز المنظمة برعاية الرئيس المصري للمؤتمر، مشيرا إلى أن مصر إحدى أكثر الدول التي تعرضت آثارها للسرقة على مر العصور، وتبذل جهودا كبيرة في سبيل استرداد تلك الآثار المنهوبة، كما تعاني العديد من دول العالم الإسلامي من محاولات تدمير أو سرقة آثارها.

وأضاف المدير العام للإيسيسكو أن المؤتمر يأتي في وقت تتنامى فيه ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث تزايدت وتيرة هذه الجريمة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الأمر يتعدى كونه اعتداء على الجانب الثقافي فقط، بل أصبح تغييرا في هوية الشعوب وسلبا لكنوزها وتدميرا لمقدراتها وانتكاسا لجهودها في التنمية المستدامة، وأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن لم تعد كافية لوقف أو الحد من انتشار هذه الجريمة.

وسيناقش المؤتمر عدة محاور، مثل تقرير الحالة الراهنة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، من حيث حجم السرقات والتهريب والنقل، وتجارب بعض الدول الأعضاء بالإيسيسكو في مجال مكافحة هذه الجريمة، والوسائل الجديدة للاتجار في الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ومنها استحداث أسواق ووسائل جديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصعوبة وعدم كفاية الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية في هذا المجال، فضلا عن دور الإيسيسكو في دعم قدرات الدول بمجال مكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

ومن المقرر أن يُصدر المؤتمر إعلان الإيسيسكو التوافقي لحماية الممتلكات الثقافية والحد من سرقتها ونقلها والاتجار غير المشروع بها